"الدراسات الاقتصادية": الأجور وفوائد الديون بالموازنة مبالغ فيها
قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن موازنة العام المالي 2017/2018 مازالت تعكس ارتفاعا في نفقات الأجور وفوائد الدين، الأمر الذي يقلل من حجم الترشيد المالي، لتدبير الانفاق العام علي قطاعات (التعليم، والصحة، والبحث العلمي)، ضمن الاستحقاقات الدستورية.
وأرجعت نشرة المركز، الصادرة اليوم الأربعاء، الارتفاع إلى تنامي حجم العجز بالموازنة والتي تضمنت إيرادات مبالغ فيها بمشروع إعداد تلك الموازنة، وتحديدا الإيرادات الضريبية، رغم تباطؤ الاقتصاد نسبيا على الصعيدين الداخلي و الخارجي.
وذكرت النشرة أن هناك ضرورة لتغيير منهجية إعداد الموازنة العامة والانتقال من موازنة البنود والأبواب إلى البرامج والأداء لتشمل كافة الجهات الحكومية والمخاطبة بتلك الموازنة لتحقيق المؤشرات الاقتصادية المستهدفة.
