بالفيديو.. المهنية: نقف بجانب مرشح الثورة

أصدرت النقابات المهنية خلال مؤتمر صحفي الأن بيانًا رسميًا يعلنون فيه رفضهم للإعلان الدستوري المكمل ونص البيان على أن النقابات المهنية ترفض قرار وزير العدل بمنح الضطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابارت الحرية وستلجأ النقابات المهنية للقضاء لإلغاء القرار.

كما أضاف البيان رفض النقابات المهنية للإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونية 2012 مع تقديرهم الكامل للدور التاريخي للقوات المسلحة المصرية في حماية تراب الوطن علي مر العصور.

وأشار البيان إلى أن النقابات المهنية تصر على بقاء السلطة التشريعية كاختصاص أصيل للبرلمان المنتخب بغرفيته الشعب والشورى, كما شدد على الإبقاء على الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور التي تم تشكيلها بعد الاتفاق بين القوي والأحزاب السياسية والمجس الأعلى للقوات المسلحة وعدم تبدالها بأي كيانات معينة تحت اي ظرف.

وأكد البيان علي منح السلطة الكاملة للرئيس المدني المنتخب في الموعد المحدد مسبقًا في 30 يونية 2012.

كما أكدت النقابات المهنية باعتبارها منتخبة من جموع المهندسين في مصر في بيانها خلال المؤتمر الصحفي على وقوفها بجانب مرشح الثورة كما أنها ترفض انتقاص صلاحياته باعتباره أول رئيس منتخب.

و قال خليل عبد الدائم رئيس إتحاد النقابات المهن الطبية ورئيس أطباء مصر ، أن 8 مليون عضو فى إتحاد النقابات المهنية يعيشون فى فزع وغضب نتيجة ما يحدث حاليًا من اغتيال الديمقراطية ومحاولة لاستنساخ قانون الطوارىء ورغبة فى عسكره المجتمع الرجوع عن الاغراض النبيلة وإهدار لدم الشهداء المتمثلة فى القانون الذى أصدره وزير العدل بمنح سلطة الضبطة القضائية للعسكرين .

وأضاف أن الإعلان الدستورى المكمل يعتبر انقلاب عسكرى كامل الأركان على الديمقراطية والربيع المصرى الذى بدأ من ثورة 25 يناير مضيفاً نكاد نهدر كل ما حصلنا عليه من حقوق.

وأكد أن الإعلان المصطنع الذى صدر من ممن لا يملك سلطة إصدار أية إعلانات دستورية جاء لكى يكبل الرئيس الجديد المنتخب ويجعل السلطة الحقيقية فى يد المجلس العسكرى ويجعل المجلس العسكرى قائمًا على اللجنة التى سوف تصنع الدستور الجديد وبذلك يضع كل السلطات فى يده.

شاهد الفيديو