«وزير المالية»: ضوابط جديدة لتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، قرارا وزاريا بشأن ضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة والبالغة 5%؛ ذلك تيسيرا على المجتمع الصناعي والإنتاجي ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال الجارحي إن القرار نص على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، مشيرا إلى إذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات، فيتعين تقديم العقد أو المستند الدال على توريدها للمنتج أو مؤدي الخدمة.
وأضاف، "في حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعي كما يسدد بصفة أمانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة، على أن يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة.

وأشار الوزير إلى أن القرار تضمن أيضا سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية علي خطوط الإنتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتي وإن وردت من الخارج مجزأة، ذلك بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب إلى المنفذ الجمركي المختص بالفئة الضريبية الواجبة التطبيق بناء علي توصية الجهة الفنية المختصة مثل هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية والتي تفيد بأن الوارد عبارة عن خط إنتاج كامل بمشتملاته إلى جانب تقديم الشركة المستوردة تعهد بالتزامها بسداد الضريبة المستحقة حال ثبوت تقديم مستندات أو بيانات مخالفة للحقيقة ودون الإخلال بحق مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة علي الأصناف غير الخاضعة بفئة 5% بعد التركيب والمعاينة من قبل لجنة مشتركة من ضريبة القيمة المضافة والمنفذ الجمركي المختص.

وأضاف أن القرار تضمن التأكيد على أن أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، لافتا إلى أنه سيتم العمل بالقرار فورا.

وأوضح أن القرار جاء لعلاج المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي لقانون الضريبة علي القيمة المضافة علي واردات مصر من هذه السلع الرأسمالية، بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني خاصة أن منها ما يرد لمشروعات قومية، كذلك ترد مكونات محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مفككة وأيضا خطوط الإنتاج الصناعية ، لافتا إلى أن الوزير شكل لجنة من مصلحتي الجمارك والضرائب لدراسة افضل آليات التعامل مع تلك الحالات لوضع آلية تضمن حقوق الخزانة العامة وعدم استغلال هذا التخفيض الضريبي في غير الغرض المحدد له وفي نفس الوقت تشجيع المستثمرين علي التوسع في أعمالهم بالسوق المصرية.