حسين أمين: قوائم غير المشتغلين تضم سائقين وعاملين فى ورش وبلطجية

رأى حسن أمين، نقيب محامى جنوب القاهرة، أن النقيب العام سامح عاشور، وأعضاء مجلس النقابة، «بدأوا يعودون إلى الصواب فى الكثير من القرارات والسياسات خلال الثلاثة أشهر الماضية»، واعتبر البروتوكول الذى وقعه «عاشور» مع وزارة المالية بشأن خضوع المحامين لقانون القيمة المضافة «جيد جدا».


■ كيف تعود مكانة المحامى الاجتماعية كما كانت سابقًا؟

- إعادة مكانة المحامين الاجتماعية تحتاج إلى جانبين، الأول تشريعى، والثانى يتمثل فى قيم وآداب وتقاليد مهنة المحاماة، التى ينبغى على النقابة العامة أن ترسيها فى أعضائها، فضلًا عن ضرورة أن تعين الدولة بكل مؤسساتها نقابة المحامين فى وضع ضوابط القيد بالنقابة فى ظل الحملة الشرسة التى يقودها غير المشتغلين من سائقين وعاملين فى ورش وبلطجية وخارجين على القانون، لذلك على الدولة أن تطبق القانون بشأن أحقية النقابة فى تنقية جداولها من غير المشتغلين. لأن ذلك الأمر يتوافق مع ما ورد فى الدستور بشأن أحقية النقابات المهنية فى ضبط جداولها، ما يستوجب قانونًا وضع هذه البنود موضع التنفيذ، مع تفعيل النقابة مبدأ «التأديب» على أعلى مستوى، والتزام القضاة والشرطة والنيابة باحترام المحامى، وهو الأمر الذى لا نقاش فيه. لذلك أرى أن البدء بنفسنا أمر ضرورى من خلال الالتزام بقواعد مهنة المحاماة وسلوكياتها وقيمها.

■ ما المطلوب من الجهات الأخرى لتجنب الوقوع فى مشكلات مع المحامين؟

- عليها إدراك أنه لا يجوز بأى شكل التعالى على المحامى الذى يمثل عنوان العدالة مع القضاة، ويجب على السلطة القضائية أن تدرس هذا الأمر فى معاهد الدراسات القضائية للصغار، لأن الكبار منهم يدركون مهنة وقيمة المحاماة، وقبل مد سن المعاش للقضاة إلى 70 عاما كان معظمهم بعد تجاوزهم الـ 60 سنة يعملون بالمحاماة، لذلك فإن مد السن لـ 70 عامًا أضر بالمحامين والقضاة.

■ ما رأيك فى دور المحامين البرلمانيين فى تقديم خدمات للمهنة؟

- فاقد الشىء لا يعطيه، فنصف الـ 101 محام الموجودين تحت قبة البرلمان من غير المشتغلين، وهذه ليست إساءة لهم بقدر أنه أمر واقعى، أما النصف الآخر فلم يبد أى بادرة تخدم مهنتهم، بل يسيرون فى ركاب البرلمان السياسى ولا شأن لهم بما يجرى فى نقابة المحامين، لأنه لو صح ذلك لكان قانون المحاماة فى صدارة التشريعات، ولكن تم إرجاؤه للمرحلة العاشرة.

■ هل هناك تنسيق بين النقابات الفرعية والنقابة العامة فى اتخاذ القرارات؟

- هذه الدورة الثانية لى نقيبا للمحامين بالقاهرة، الأولى من 2012 إلى 2016 وكنت فى خلاف كبير مع النقيب العام والنقابة العامة بسبب الابتعاد عن الطريق الصحيح فى العمل النقابى والانفراد باتخاذ القرارات وكنت مقاطعًا لكل فعاليات النقابة العامة آنذاك، إلا أنه خلال الـ 3 شهور الماضية بدأت النقابة العامة فى العودة إلى الطريق الصحيح من خلال أخذ القرارات بعد التشاور مع النقابات الفرعية، وهو ما اتضح فى 3 مسائل اتخذت فيها القرار الصحيح، وهى قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتنقية الجداول وأزمة محامى مطاى.

■ كيف ترى البروتوكول الذى وقعه «عاشور» مع وزارة المالية بشأن خضوع المحامين لقانون القيمة المضافة؟

- البروتوكول جيد جدا، لأن الضريبة مقطوعة ولا تدفع تحت الحساب لنهاية العام ولم يفاجأ المحامى بوجود عبء مالى يتم المحاسبة الضريبية عليه، ولكنها ضريبة مقطوعة بمعنى أن البروتوكول حافظ على المحامى من أزمة التسجيل فى القانون، كذلك ليس مطالبا بتسديد الضريبة بشكل شهرى عدا النقض الذى يسدد 200 جنيه تحت حساب الضريبة لأنه يحصل على أتعابه كما يشاء.