خلاف مصرفى حول سعر الدولار وعائد الأذون والسندات بالموازنة

فى الوقت الذى أكد فيه عمرو الجارحى، وزير المالية، اتجاه الحكومة لتقليل حجم الدين المحلى، وتقليص طروحات أدوات الدين الحكومى، خلال الفترة المقبلة، فإن البيانات الواردة فى مشروع الموازنة الجديد الخاص بالعام المالى 2017/ 2018 -والتى تسلمها مجلس النواب من الحكومة، أمس الأول على أن تعرض على الجلسة العامة 10 أبريل المقبل- تقول خلاف ذلك.

تقول الحكومة، إنها تسعى لسد عجز الموازنة، عن طريق زيادة الإيرادات، وبعض طروحات أدوات الدين الحكومى، ويبلغ متوسط العائد على أدوات الدين الحكومى من أذون وسندات خزانة فى موازنة العام المقبل 2017/ 2018، ما قيمته 18%، ويبلغ سعر الدولار 16 جنيهًا.

«الدستور» رصدت حجم طروحات أدوات الدين الحكومى، خلال العام المالى الجارى 2016/2017، مقارنة بالعام السابق 2015/2016، حيث بلغ إجمالى الطروحات خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 306.080 مليار جنيه مقارنة بـ 263 مليار جنيه العام الماضى، فيما بلغ إجمالى طروحات الربع الثانى 257.343 مليار جنيه مقارنة بـ 281.5 مليار جنيه العام السابق.

وبلغ إجمالى الطروحات خلال الربع الثالث من العام المالى 2016/2017، ما قيمته 299 مليار جنيه، مقارنة بـ 281.7 مليار جنيه ، وخلال الربع الرابع 342 مليار جنيه، مقارنة بـ 291.2 مليار جنيه.

وتبرز الأرقام السابقة زيادة قيمة الطروحات فى الربعين الأول والرابع من العام 2016/2017، عن العام السابق، فيما تراجعت القيمة فى الربعين الثانى والثالث، مقارنة بالعام السابق 2015/2016.

وهو ما يبرز عدم وجود تغيير كبير فى إجمالى قيمة الطروحات خلال العامين الماضى والجارى، رغم اتفاق المالية والبنك المركزى على تقليل طروحات الدين الحكومى لتقليل الدين المحلى.

وفى هذا السياق قال الخبير المصرفى محمد عبدالعال، إن طروحات أدوات الدين الحكومى لا ضرر منها طالما يحصل المستثمر سواء أجنبى أو شركات أو بنوك على العوائد كاملة، موضحًا أن الطروحات الجديدة لا تمثل عبئًا طالما لا يزيد حجمها مقارنة مع الفترات المماثلة من الأعوام السابقة.

وأشار إلى أن تراجع حجم طروحات أدوات الدين أو ثباتها هو مؤشر جيد، وإنما زيادة حجم تلك الطروحات تثير القلق، لافتا إلى أن أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصرى، تعد أدوات استثمار جاذبة للأجانب لأنها خالية من المخاطر على خلاف البورصة، مما يجعلها أحد مصادر زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.

وعن وصول متوسط سعر العائد عند 18% فى الموازنة الجديدة، قال «عبدالعال» إن العائد المتوازن يشجع المستثمر الأجنبى على وجه الخصوص للاتجاه لتلك الأدوات، خاصة فى ظل حالة التذبذب التى يعيشها الدولار، مؤكدًا استمرار سعر الدولار فى عمق 18 جنيهًا حتى نهاية الربع الرابع من العام، على أن يشهد السعر تراجعا طفيفا خلال أبريل ومطلع مايو لجذب المستثمرين للشراء، ليعود السعر إلى 18 جنيهًا مجددًا، لذلك فإن تحديد سعر الدولار عند 16 جنيهًا بالموازنة الجديدة، هو خيار واقعى ومتوازن.

من جانبه قال الخبير المصرفى محمد فاروق، إن الموازنة العامة للدولة مبنية على توقعات، وبالتالى أغلبها لا يعبر عن الواقع، مشيرا إلى أنه عند مقارنة الموازنات بالحسابات الختامية، تظهر الفروق واضحة، وأشار إلى أن تحديد سعر الدولار عند 16 جنيها بالموازنة له تأثيرات سلبية، حيث يدل على استمرار تراجع قيمة الجنيه المصرى، خاصة أن الاقتصاد قائم على الاستيراد وليس الإنتاج. ولفت إلى أن نسبة العائد 18%، تشير إلى تدنى مستوى الاقتصاد المصرى خارجيا، ولذلك ترتفع أسعار العائد على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى، لأن معدل التناسب هنا عكسى.