اعتماد أول نظام لـ«التكويد الرقمي» لأصول الدولة

اعتمدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لأول مرة، نظامًا جديدًا فى تحديد المخصصات المالية لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالموازنة الجديدة 2017/2018، المزمع مناقشتها بمجلس النواب قريبا، يقوم على تكويد أصول الدولة من أراض وطرق ومنشآت، لتحديد مدى احتياجاتها للمشروعات والخدمات، وبالتالى سهولة مراقبة ومتابعة ما تم رصده من مبالغ للإنفاق على هذه الأصول.

وقال مصدر مسئول لـ«الدستور» إن الوزارة اعتمدت لأول مرة فى تحديد المخصصات المدرجة بالخطة، على منظومة معلوماتية متكاملة تعرف بمشروع الترقيم المكانى، الذى من شأنه متابعة الأداء التفصيلى لمشروعات الدولة وأصولها، موضحًا أنه سيتم تفعيل الترقيم بالتزامن مع تعداد 2017.

وأشار إلى أنه تم رصد وتكويد نحو 42 مليون وحدة سكنية وغير سكنية، خلال المرحلة الأولى من التعداد، على أن توزع البطاقات الخاصة بها على أصحابها، تباعًا مع استكمال مراحل المشروع.

وأضاف المصدر أن المشروع يعتمد على إصدار رقم مرجعى موحد على مستوى الدولة، لكل ما هو على الخريطة المصرية، يمثل البيان التعريفى الموحد الرسمى لهذه المعالم فى مختلف الجهات، ويتضمن تطبيقات إدارة أصول الدولة، التى تساعد فى متابعة الأداء التفصيلى للمشروعات، وتعظيم القيمة المضافة على استخدامات أراضى الدولة وتقييم أصولها، فضلا عن إنشاء قاعدة معلوماتية تسمح بالإسراع فى مشروعات التسجيل العقاري.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن أيضًا تطبيقات للتنمية المحلية، تشمل إنشاء كود نمطى موحد متفق عليه بين مختلف الجهات، لمختلف المنشآت والطرق والميادين والمعالم الأخرى، يمكن من خلالها تتبع الإنفاق عليها.