«مصرفيون» يقدمون قراءة في الموازنة العامة للدولة 2017/2018
كشف وزير المالية عمرو الجارحي، عن اتجاه الحكومة لتقليل حجم الدين المحلي، وهو ما يستدعي التقليل من طروحات أدوات الدين الحكومي، خلال الفترة المقبلة، وفي ذات الوقت تسعى الحكومة لسد عجز الموازنة، عن طريق زيادة الإيرادات، و بعض طروحات أدوات الدين الحكومي.
وأعلنت المالية، عن أن متوسط العائد على أدوات الدين الحكومي من أذون وسندات خزانة في موازنة العام المقبل 2017/ 2018 ، ما قيمته 18% ، ويبلغ سعر الدولار 16 جنيه.
وصدت "الدستور"، حجم طروحات أدوات الدين الحكومي ، خلال العام المالي الجاري 2016/2017، مقارنة بالعام السابق 2015/2016 ، حيث بلغ اجمالي الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 306.080 مليار جنيه مقارنة بـ 263 مليار جنيه العام الماضي ، فيما بلغ إجمالي طروحات الربع الثاني 257.343 مليار جنيه مقارنة بـ 281.5 مليار جنيه العام السابق.
وبلغ إجمالي الطروحات خلال الربع الثالث من العام المالي 2016/2017 ، ما قيمته 299 مليار جنيه ، مقارنة بـ 281.7 مليار جنيه ، خلال الربع الرابع 342 مليار جنيه، مقارنة بـ 291.2 مليار جنيه .
وتبرز الأرقام السابقة زيادة قيمة الطروحات في الربعين االأولو الرابع من العام 2016/2017، عن العام السابق ، فيما تراجعت القيمة في الربعين الثاني و الثالث ، مقارنة بالعام السابق 2015/2016 .
وهو ما يبرز عدم وجود تغيير كبير في إجمالي قيمة الطروحات خلال العامين الماضي والجاري ، رغم اتفاق المالية و البنك المركزي على على تقليل طروحات الدين الحكومي لتقليل الدين المحلي .
وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال ، أن طروحات أدوات الدين الحكومي لا ضرر منها طالما يحصل المستثمر سواء أكان أجنبي أو شركات أو بنوك على العوائد كاملة ، موضحا أن الطروحات الجديدة لا تمثل عبء طالما لا يزيد حجمها مقارنة مع الفترات المماثلة من الأعوام السابقة.
وأضاف "عبد العال"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن تراجع حجم طروحات أدوات الدين أو ثباتها هو مؤشر جيد ، وإنما زيادة حجم تلك الطروحات هو ما يثير القلق ، لافتا إلى أن أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، تعد أدوات استثمار جاذبة للأجانب لأنها خالية من المخاطر على خلاف البورصة ، ما يجعلها أحد مصادر زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وعن وصول متوسط سعر العائد عند 18% في الموازنة الجديدة، قال "عبد العال"، أن العائد المتوازن يشجع المستثمر الأجنبي على وجه الخصوص للاتجاه لتلك الأدوات، خاصة في ظل حالة التذبذب التي يعيشها الدولار، مؤكدا على استمرار سعر الدولار في عمق 18 جنيه حتى نهاية الربع الرابع من العام ، على ان يشهد السعر تراجعا طفيفا خلال ابريل و مطلع مايو لجذب المستثمرين للشراء ، ليعود السعر إلى 18 جنيه مجددا ، لذلك فإن تحديد سعر الدولار عند 16 جنيه بالموازنة الجديدة ، هو خيار واقعي و متوازن .
ومن جانبه قال الخبير المصرفي محمد فاروق ، أن الموازنة العامة للدولة هي لعبة الارقام ، و بالتالي أغلبها لا يعبر عن الواقع ، مشيرا إلى أنه عند مقارنة الموازنات والحسابات الختامية ، تظهر الفروق واضحة .
وأشار إلى أن تحديد سعر الدولار عند 16 جنيه بالموازنة له تأثيرات سلبية ، حيث يدل على استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري ، و خاصة أن الاقتصاد قائم على الاستيراد و ليس الانتاج.
ولفت إلى أن نسبة العائد 18% ، تشير إلى تدني مستوى الاقتصاد المصري خارجيا ، ولذلك ترتفع أسعار العائد على الاستثمار في أدوات الدين الحكومي ، لان معدل التناسب هنا عكسي.
