مصادر: الحكومة تخصص 40 مليار جنيه للاستثمار العقاري بالموازنة الجديدة

علمت "الدستور"، من مصادرها أن الحكومة خصصت 40 مليار جنيه، للاستثمار العقاري، من ضمن المبالغ المعدة للاستثمار، بموازنة العام المالي الجاري 2018/2017، وهو ما يمثل 40% من المبالغ التي تم تخصيصها للاستثمار في الموازنة الجديدة.

وبحسب المصدر، فإن الحكومة تستهدف ضخ استثمارات في القطاع العقاري تقترب من الـ 200 مليار جنيه، خلال الموازنة الجديدة، موضحًا أن الحكومة ستعتمد آلية الشراكة مع القطاع الخاص في كافة المشروعات العقارة التي ستطرحها خلال 2017 – 2018، حتى تتمكن من تحقيق المستهدف في القطاع الذي تسعى الدولة لتنميته؛ نظرًا لكونه أكثر القطاعات مناعة ضد صدمات السوق والتغييرات الحاصلة في سعر الصرف.

وتابع المصدر، أن الدولة تنوي استخدام قوة السوق العقارية، كحائط صد للتغييرات التي ستشهدها السوق المصرية في 2017، على خلفية قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تنوي الحكومة اتخاذها خلال العام المالي الجاري، وتخشى من تقلبات السوق على إثرها، كقرار رفع الدعم الجزئي عن البنزين والمحروقات، بالإضافة للتلميح إلى تعديل أسعار الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن، كأسعار المواصلات وفواتير مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والغاز.

ويضع مجلس الوزراء اللمسات النهائية، على مشروع الموازنة العامة للدولة 2018/2017، تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لاعتمادها وعرضها على البرلمان؛ للمناقشة وإبداء الرأي، والتصديق عليها، حتى يتم إصدار البيان المالي، وتقدر الموازنة العامة للدولة بـ1.1 ترليون جنيه، فيما تعاني من عجز يُقدر بـ390 مليار، بحسب ما انفردت بنشره "الدستور" في وقت لاحق.

في سياق آخر حققت السوق العقارية، نتائح مرضية من تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، فأزمة تعويم الجنيه وارتفاع التكلفة لم تؤثران فى حجم مبيعات الشركات العقارية في السوق المصرية، وأدى تراجع أسعار العقارات للنصف بالنسبة للمصريين بالخارج، إلى زيادات المبيعات بحسب متعملين بالسوق العقارية، وهو ما أدى لارتفاع أسعار العقارات بعد التعويم بنسبة تتعدى الـ 15%.