"GLL": تعويم الجنيه يدعم قطاع العقارات المصري

أظهر تقرير صادر عن شركة "GLL" استفادة قطاع العقارات بنحو ملحوظ خلال الربع الأول من 2017، مدعومًا بتحرير أسعار الصرف.

وأضاف التقرير الصادر اليوم، أن قرار التعويم يدعم قطاع الفنادق والسياحة على وجه الخصوص، خاصة بعد أن أصبحت مصر وجهة سياحية أقل تكلفة بالنسبة للسياح الأجانب.

وقالت GLL إن الطلب المحلي على الوحدات السكنية يواصل الأداء القوي خلال الربع الأول من 2017 ومن المتوقع أن يظل على قوته خلال العام".

وأشار التقرير إلى أن المرحلة السابقة شهدت إقبالاً كبيراً على طرح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعلنت أكثر من 200 شركة  رغبتها في المشاركة في هذا الطرح ومن بينها شركات السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، والسعودية المصرية للتعمير، ومجموعة الحكير، ومجموعة طلعت مصطفى، كما تقدمت 16 شركة بعروض فعلية.

وذكر التقرير أن استقرار سعر الجنيه المصري أدى لزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في مصر ورفع درجة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد في الدولة، وذلك بعد استقرار العملة عند سعر 18 جنيهاً للدولار الواحد على الرغم من فترة التقلب الأولى التي مر بها بعد التعويم.

وفي هذا السياق، قال أيمن سامي رئيس مكتب شركة GLL في مصر: "في ظل معالجة المشكلات الأمنية ورفع الحظر على رحلات الطيران وزيادة حملات الدعاية السياحية، من المتوقع أن يتعافى الطلب على الفنادق بدرجة كبيرة".

وأضاف أيمن أن معدلات الإشغال شهدت زيادة كبيرة حيث وصلت إلى 69% في عام واحد من يناير 2016 إلى يناير 2017، وذلك بسبب زيادة النشاط السياحي على خلفية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات الأمن في المطارات المصرية بالإضافة إلى تطور حركة السياحة القادمة من البلدان العربية المجاورة.

وأوضح التقرير أن زيادة أسعار الإيجار التي تلت تعويم الجنيه أثرت على الشركات الأصغر حجماً حيث اضطرت بعض هذه الشركات إلى إلغاء خططها للانتقال إلى مساحات إدارية من الفئة الممتازة نظراً لزيادة الضغوط المالية عليها.

وتابع التقرير "مالت الكفة التفاوضية لصالح المستأجرين الذين يسعى أكثرهم حالياً لإعادة التفاوض على شروط الإيجار قبل إبرام عقود جديدة طويلة الأجل".