35 مليار جنيه زيادة بمخصصات شراء الأصول في الموازنة الجديدة
قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن "حجم مخصصات الباب الخامس المصروفات الأخرى من الموازنة العامة "2017/2018" بلغت 65 مليار جنيه، مقارنة بـ59 مليار جنيه العام المالى الجاري، وتم زيادة مخصصات شراء الأصول غير المالية والاستثمارات الحكومية من 90 مليار إلى 125 مليار جنيه".
وحول عدم تحقيق معدلات النمو المستهدفة العام الجارى، وتفاقم الدين العام، قال "الجارحي" إن "سعر الصرف وصل لأرقام أبعد من توقعاتنا، وهذا يؤثر على حجم الدين العام، والإصلاحات الاقتصادية كان لها بعض الآثار السلبية التى تمثلت فى زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، وفى نفس الوقت ترك الديون تتزايد وتتراكم بسرعة كبيرة على المدى المتوسط يؤثر سلبا، لأن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى 110 و120% من الناتج الإجمالى تدخل فى مشاكل كبيرة".
وأوضح وزير المالية، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن "الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها كانت تهدف لعدة أمور، ولم يزد معدل النمو لتفاقم مشكلة العملة وعجز ميزان المدفوعات خلال 2016، كانت تضع نوعا من الفرامل فى القدرة على النمو والسوق غير مستقر، وليس به موارد مفتوحة، فيما يتعلق بالموارد الدولارية، إضافة إلى سعر عملة لا يعبر عن قيمة العملة المحلية الحقيقية نتيجة الاختلالات التي كانت موجودة".
وأشار الوزير إلى أنه "من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت فى فتح الأسواق وجذب الاستثمارات، مثل طرح السندات والاستثمارات فى مجال أذون الخزانة". موضحا: "فى 3 نوفمبر الماضى كانت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة صفر، ووصلت الآن إلى 70 مليار جنيه، ما يعنى ثقة كبيرة".
