هانى سلام: 4 خطوات تضمن حقوق العلامة التجارية و3 شروط لتسجيلها
أكد هاني عاشور سلام، المستشار القانوني والإداري بمجموعة العمارة والتخطيط والمحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية، أن المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية أعطى للعلامة التجارية أشكالاً مختلفة، من بينها كل ما يميز المنتجات السلعية، أو الخدمية، خاصة الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
وقال "سلام" إن هناك 3 شروط لتسجيل العلامة التجارية، وهى أن تكون ذات صفة مميزة وجديدة لم يسبق استعمالها، وألا تكون منافية للآداب العامة أو النظام العام.
وأوضح أن إجراءات تسجيل العلامات التجارية تتضمن 4 خطوات، فى مقدمتها تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى الإدارة العامة للعلاقات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بمصلحة التسجيل التجاري، وأن يشتمل الطلب على المستندات المطلوبة والمبينة باللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر في 2003/8/13، ومنها الرسم التصويري للعلامة "اسم مقدم الطلب وصفته والعلامة المطلوب تسجيلها"، ويجب أن تكون المستندات بلغة أجنبية مصحوبة بترجمة باللغة العربية.
وأضاف أن من الشروط أيضا ألا تكون العلامة ذات صبغة دينية، أو علامة خالية من أية صفة مميزة، وكذلك رموز الصليب الأحمر أو الرموز المشابهة، والعلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور بشأن بلد المنشأ أو مصدر المنتجات، كما يشترط لتسجيل العلامة التجارية أن تشتمل على مؤشر جغرافي، وأن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.
وأوضح "سلام" أن على مصلحة التسجيل التجاري أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة، لافتا إلى أن مدة الحماية القانونية للعلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وتمدد لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب صاحبها.
وأضاف أن على المصلحة نشر قرار قبول تسجيل العلامة في جريدة مخصصة لذلك تصدرها المصلحة، وتسمى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، ويجوز الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية بإخطار يوجه للمصلحة، وبدورها يجب أن تصدر قراراً في هذا الطلب ويكون مسبباً، ويجوز الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، ويترتب على ملكية العلامة التجارية حق مالكها المطلق في احتكار استعمال العلامة التجارية وحقه في منع الغير هذه العلامة دون موافقته على أن يجوز لصاحب العلامة التنازل عنها، أو نقل ملكيتها للغير، أو تقرير أي حق عيني عليها، كما يجوز الحجز عليها استقلالاً عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال.
