دعم المشروعات الصغيرة وتنمية الصعيد يستحوذان علي لقاء وزيرة التخطيط واتحاد المستثمرين

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، ما يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى والتخطيط للاستثمارات العامة، بما ينعكس على تعظيم الاستفادة من عوائد الاستثمار لتحسين حياة المواطنين.

وطرح رئيس اتحاد المستثمرين أهمية عقد لقاء مع وزير التخطيط، للتأكد من توجه الدولة والرؤية المستقبلية طويلة ومتوسطة المدى لدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أهمية التعاون بين أطراف المجتمع للنهوض بالاقتصاد المصري، وأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.

تناول الاجتماع أيضا زيادة الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمرافق لدعم القطاع الخاص على التوسع والخاصة، بما يساعد في خلق المزيد من فرص العمل ولتنعكس ايجابيا على حياة المواطنين.

وتحدث رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، عن أهمية دعم الحكومة لهذا القطاع لأنه يمثل قاطرة التنمية، وتمت الإشارة إلى أهمية أن تولي الحكومة والقطاع الخاص أولوية لمثل هذه المشروعات في الصعيد، بما يحقق العدالة في توزيع الاستثمارات وفرص العمل والتنمية المكانية لسد الفجوات.

وطرحت الوزيرة دور الوزارة في تشجيع المبادرات التي تؤدي إلى المزيد من فرص العمل والتشغيل، ومنها حضانات ريادة الأعمال التي سوف تنطلق في الجامعات لنشر ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الشباب وتدريبهم على إنشاء شركات خاصة بهم، وذلك في إطار شراكة مع البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي، للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تناول اللقاء جهود الحكومة لرفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة بما يسمح بإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويستجيب لاحتياجاة المستثمرين والمواطنين بصفة عامة في الحصول على الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبة. كما طرحت الوزيرة الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير آليات المتابعة لتنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من عوائد الاستثمارات العامة والخاصة.

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى النظر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وفقاً للأولويات المحلية والدولية وتوجه الوزارة إلى اعتماد خطة قصيرة حتى عام 2020، تتبعها خطة خمسية 2025، وخطة خمسية أخرى 2030 بما يساعد في كفاءة التخطيط ويستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويزيد من قدرة الوزارة على المتابعة والتقييم.