بعد إلغاء مناقصتين.. "المالية" توجه الحكومة بتوريد 50% فقط من الورق

خاطب وزير المالية عمرو الجارحى، الجهات الحكومية، بشأن الشراء المركزى للعام المالى 2016 /2017، للسيارات، والإطارات، والبطاريات، واللمبات الموفرة للطاقة، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، لتوضيح عدم ترسية العطاءات على الشركات الموردة لأغلب أنواع الورق المطلوب، والسيارات والإطارات والبطاريات.

وأصدر "الجارحى"، قرارًا، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن "الهيئة طالبت كل الجهات الحكومية، سواء التى قامت بحصر احتياجاتها من الورق بأنواعه ضمن منظومة الدفع الإلكترونى، أو الجهات التى لم تقم بذلك، بإصدار أوامر التوريد بنسبة 50% من احتياجاتها للصنف المطلوب بالنسبة للورق لشركة "كنوز"، والتى تمت الترسية عليها فى بعض الأنواع".

وأضاف: "بالنسبة لباقى أنواع الورق التى لم تتم الترسية عليها، فيمكن للجهة الحكومية شراؤها على مسئوليتها بنسبة 50% من احتياجاتها".

ورغم مناداة الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومى، فإن الكتاب الدورى كشف أن وزارة المالية لم تبت بعد فى الترسية على الشركات الموردة للمبات الموفرة للطاقة، والإطارات، والبطاريات.

وكانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية قد أصدرت كتابًا دوريًا يتعلق بذات الشأن، وتضمن حصر احتياجات الجهات الحكومية من الأصناف المذكورة، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.

وطرحت الهيئة المناقصات والممارسات وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وأسفرت عملية الطرح عن إلغاء المناقصة، نتيجة زيادة قيمة أقل العطاءات المقدمة عن القيمة التقديرية المحددة.

كما تم اتخاذ إجراءات إعادة الطرح مرة أخرى للمناقصة الخاصة بشراء السيارات، إلا أنه تم الإلغاء مرة أخرى، لذات الأسباب، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة الأسعار.