"المحافظين" يعيد نشر تعديلات مشروع قانون التظاهر

أعاد حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، نشر مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الحزب، إلى مجلس النواب في يونيو الماضي، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بالتزامن مع مناقشة قانون تنظيم الحق في التظاهر.

وأكد الحزب، في بيان له، أن المشروع الذي تقدم به يعد أول مقترح يتقدم به حزب سياسي لتعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن المشروع تضمن استبدال 6 مواد من القانون الصادر في 2013، وهم المواد: "10،11،12،13،18،22" علاوة على معالجة أوجه القصور التي شابت القانون القديم.

وشملت التعديلات المقدمة من الحزب على المادة 10، "عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو الاجتماع العام نظراً لأن الحق لا يجوز منعه مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعٍ أمنية"، وكذلك حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة 11، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق في التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعي صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميداني بالقبض على من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي المادة 12 اقترح الحزب الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وفي المادة 13 اقترح الحزب حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي" من المادة لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن في الدفاع عن النفس في حالة لجوء المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية.

وتطرقت تعديلات الحزب للمادة 18، إلى "توحيد العقوبة على المحرض والمنفذ للتظاهر مقابل منفعة مالية لارتكاب جريمة"، وحذف عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية" من المادة 22 نظرًا لأنها جاءت فضفاضة.