«المالية»: 4.1 مليار جنيه زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن وزارته تستهدف تجنيب 1% من الناتج المحلي الإجمالي تعادل 4.1 مليار جنيه، وتوجيها لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية في العام المالي المقبل.
وأضاف الجارحي، في بيان اليوم الأحد، أن الوزارة تستهدف توفير المبالغ من الوفورات المحققة من الإصلاحات المالية كل عام للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وكان الوزير أعلن أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي سيرتفع إلى 4.1 تريليون جنيه، مقابل 3.4 تريليون جنيه متوقعة بالعام الجاري، بنمو 4%.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات المالية خلال العام المالي الجديد تشمل زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية على رأسها معاشات الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل وبرنامج الإسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحي ودعم الأدوية والتغذية المدرسية ودعم ألبان الأطفال، بحسب البيان.
وتتضمن برامج الحماية الاجتماعية زيادة بقيمة 100 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، وتوجه لدعم التموين ومعاش التضامن الاجتماعي لمحدودي الدخل، و تكافل وكرامة، والعلاج على نفقة الدولة، ونقل الركاب، والتأمين ومعاش التضامن الاجتماعي والتأمين الصحي وتطوير العشوائيات.
وأبرمت الحكومة اتفاق في نوفمبر الماضي، اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت على شريحة بقيمة 2.75 مليار دولار، شريطة الالتزام ببرنامج اقتصادي محدد يستهدف خفض النفقات الحكومية وتعظيم الإيرادات.
