"الجارحى": تجنيب 1% من الناتج المحلي لزيادة الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن القيادة السياسية تعي جميع المخاطر والتحديات التي تواجه مصر، ولديها تصميم وعزيمة على معالجة وحل كل المشكلات والتعامل مع كل الملفات لوضع مصر على المسار الصحيح، وأن تستعيد الدولة مكانتها التي تستحقها وتتجاوز جميع الصعوبات الاقتصادية.

وأشار الوزير إلي أن الحكومة من جانبها حريصة على إرساء مناخ يحفز الإنتاجية وزيادة الصادرات والاستثمارات، والتشغيل، عبر حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية، حيث تعد الوزارة حاليا حزمة مشاريع قوانين جديدة تشمل مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية، وآخر لوضع نظام ضريبي بسيط لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات.

جاء ذلك في كلمة لوزير المالية في ختام ورشة عمل نظمتها وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، برئاسة نرمان الحيني، ضمن ملتقى التخطيط الاستراتيجي الثالث، وشارك فيها قيادات وكوادر قطاعي التمويل والحسابات الختامية، وفي حضور نائبى وزير المالية الدكتور محمد معيط لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك للسياسات المالية.

وقال الوزير إن الإصلاحات المالية تزيد أهميتها في ظل التحديات التي نراها ونواجهها كل يوم، حيث عانت الدولة لفترات طويلة من تبني سياسات خاطئة، كما أنه بعد ثورة يناير كان هناك شبه توقف للنشاط الاقتصادي.

وحول أهم توجيهاته لقيادات وكوادر وزارة المالية، عند مناقشة الإيرادات الأخرى بالموازنة العامة، قال الوزير إنها تتمثل في ضرورة مراعاة وضع أرقام تقديرية للإيرادات المتوقعة، تعكس الواقع الفعلي وقدرتنا علي تحقيقها، لافتا إلي أنه طالب كل إدارة موازنية تراعي تلك السياسة وأن تتبنى خطط عمل وتلتزم بتحقيق أهدافها.

من جانبه، كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، عن دراسة إنشاء قطاع جديد لتكنولوجيا المعلومات، ضمن الهيكل الإداري لوزارة المالية، بما يحقق مزيدا من الفعالية والكفاءة في الأداء، في ظل الاتجاه لتطبيق موازنة البرامج والأداء في 9 وزارات، أهمها التعليم والصحة والإسكان والثقافة، بحيث ترتفع قدرتنا على متابعة نشاط كل وزارة، ومعرفة وتلبية احتياجاتها التمويلية فورًا بما يساعد على رفع كفاءة ما تقدمه من خدمات عامة.