"المالية": تعديلات جديدة لضريبتي "الدخل والدمغة"

انتهت وزارة المالية، من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانوني، ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية، لمدة 3 سنوات، تنتهي في 16 مايو من عام 2020.

وأعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، في بيان للوزارة، أمس، أن التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة، على أن تبدأ بنسبة 1.25 في الألف، خلال العام الأول، ثم ترتفع إلى 1.5 في الألف، خلال العام الثاني، ثم 1.75 في الألف، بدءا من العام الثالث، وذلك لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية.

وأوضح الجارحي، أن التعديلات تفرض أيضا ضريبة بنسبة 3 في الألف، على عمليات الاستحواذ على نسبة 33% أو أكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر، من قبل شركة أخرى، أو في حالة تحول إحدى الشركات من كيان اعتباري إلى شركة أموال، وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي على أسهم الشركات، وبين الاستحواذ عليها.

وأضاف الجارحي، أن وزارة المالية ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبا، وفي حالة الموافقة عليه ستتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي.