"المالية" تنتهي من تعديلات قانوني ضريبة "الدخل" و"الدمغة"

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات، تنتهي في 16 مايو من عام 2020.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن "التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة، على أن تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول، لترتفع إلى 1.5 في الألف في العام الثاني، ثم إلى 1.75 في الألف بدءًا من العام الثالث، لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية".

وأضاف "الجارحي"، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "التعديلات تفرض أيضا ضريبة بنسبة 3 في الألف على عمليات الاستحواذ على نسبة 33% فأكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر، من قبل شركة أخرى، أو في حالة تحول إحدى الشركات من شركة اعتبارية لشركة أموال، وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي على أسهم الشركات، وبين الاستحواذ عليها".

واختتم "الجارحي" تصريحاته بأن ""وزارة المالية ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبا، وفي حالة الموافقة عليه تتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره".