مرشح سابق لـ"مجلس الصحفيين": نتيجة الانتخابات باطلة
قال أبوالمعاطي السندوبي المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن إعلان نتائج انتخابات النقابة باطل قانونا.
وأوضح السندوبي، أنه بعد مرور أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء، دون إعلان نتائج الانتخابات رسميا موقعة ومختومة من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة خالد ميرى وكيل أول النقابة، والتى تضم فى عضويتها أعضاء من مجلس النقابة، وبعض الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية، فوجئت الجماعة الصحفية بتعليقها بعد عصر الأربعاء داخل النقابة ونشرها على موقع النقابة الرسمي، متضمنة كشفا بالنتائج النهائية لمقعد النقيب مسلسلا بحسب عدد الأصوات، ويليه كشف ىخر بالنتائج النهائية للأعضاء مسلسلا أيضا حسب عدد الأصوات.
وأضاف: إن ما أثار دهشته فى هذا البيان، غياب توقيع خالد ميرى عليه باعتباره رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، مما يبطل هذا البيان تماما من الناحية القانونية، ويجعله فى حكم العدم.
وأكد أن الموقع على هذا البيان فقط هو المستشار محمد الدمرداش زكى العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، واصفا نفسه باعتباره "رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات"، وهذا معناه أن لدينا الآن لجنتين للإشراف على الانتخابات، الأولى برئاسة خالد ميرى وكيل أول النقابة المنوط بها قانونا إعلان نتيجة الانتخابات ولم تعلنها، وأخرى برئاسة المستشار العقالى غير المنوط بها قانونا إعلان نتيجة الانتخابات وقد أعلنتها.
وتابع السندوبي أنه ليس لدينا فى قانون النقابة نص يلزمنا بأن يكون القضاة مشرفين على انتخاباتنا، وإنما يتم الاستعانة بهم فقط وفق ما جرى عليه العرف لإعمال الحيدة والنزاهة فى عمليتين اثنتين، وهما التصويت وفرز الأصوات فقط، ولذلك يطلق عليها "اللجنة القضائية المشرفة على عمليتي التصويت والفرز"، وهذا التعبير استخدمته دوما اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة خالد ميرى فى كل بياناتها، واصفة عمل القضاة ودورهم المحدد، وبالتالي فإعلانهم للنتيجة ليس من أعمالهم، بل هو تعدٍ صارخ على عمل اللجنة المشرفة على الانتخابات، مما يبطل إعلان المستشار العقالى للنتيجة، باعتباره خروجا عن دور القضاة وتجاوزا لاختصاصهم المحدد بضمان نزاهة عملية التصويت وفرز الأصوات فقط.
وشدد السندوبي على غياب نقطة مهمة عن إعلان المستشار العقالى نتيجة الانتخابات، وهي ثلاثة أرقام تبطل النتيجة تماما، وهذه الأرقام الثلاثة التى أغفل المستشار ذكرها هى "عدد الذين أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة"، فهذه الأرقام الثلاثة لم يذكرها المستشار سواء فى إعلانه نتيجة التصويت على مقعد النقيب أو فى التصويت على انتخابات الأعضاء، وهذا خطأ فادح يفقد النتيجة مصداقيتها القانونية بالكامل.
