وزير المالية: قادرون على زيادة معدلات النمو 6%
أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، قدرة مصر على المنافسة عالميًا، وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 و6% فى السنوات المقبلة، وذلك بفضل السير فى منظومة إصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد على المسار الصحيح، وتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة.
وأضاف «الجارحى» متحدثًا عن تلك المنظومة: «تتضمن سياسات وإصلاحات ستسهم فى زيادة تنافسية السوق المصرية، وجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات، خاصة أن مصر تتمتع بتنوع اقتصادى، وتعتمد على أكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجيستية، على رأسها قناة السويس وموانئ متطورة عديدة أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية».
وتابع فى ختام ورشة العمل، التى نظمتها الوزارة ضمن الملتقى الثالث للتخطيط الاستراتيجى الممول من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة: «هناك تحديات لاتزال تواجه الاقتصاد القومى الذى تأثر سلبًا بسياسات سابقة». وأشار إلى أن العاملين بالوزارة يقع على عاتقهم مهمة الرقابة المالية على صرف المخصصات المالية من قبل الجهات العامة المختلفة الممولة من الموازنة، للتأكد من صرف تلك المبالغ المالية فى بنودها الصحيحة، ووفقًا لقانون ربط الموازنة العامة، وضمان عدم إهدار المال العام.
من جهته، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن الوزارة تتبنى حاليًا خطة لرفع كفاءة أعمالها عبر نشر النظم المميكنة فى جوانب عديدة.
وأضاف: «بجانب ميكنة عمليات إعداد وصرف الرواتب، تعمل الوزارة على نشر الميكنة أيضًا فى عمليات صرف المخصصات المالية ببرامج الموازنة العامة المختلفة، إلى جانب الانتهاء من غلق جميع الحسابات العامة بالبنوك التجارية لتحويلها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
