حبس 3 متهمين بينهم أحمد عز في قضية «حديد الدخيلة»
أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، و٦ آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة، إلى جلسة 21 مايو المقبل، وأمرت بإلقاء القبض على علاء سعد أبو الخير، مصطفى كامل محمد، محمد إبراهيم بيومي، وضبط وإحضار 3 متهمين آخرين بينهم أحمد عز.
كان من المفترض أن يظهر اليوم أحمد عز، مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء، داخل قفص الاتهام، بعدما أمرت محكمة جنايات فى وقت سابق بحبسه، على ذمة قضية "تراخيص الحديد"، إلا أن مصلحة السجون لم تحضره إلى مقر المحكمة في التجمع الخامس لحضور جلسة إعادة محاكمته بقضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة.
وأثبتت المحكمة خلال الجلسة، حضور الدكتور محمد بهاء أبو شقة، والدكتور محمد تنوير الرافعي المحاميين، وحشد آخر من المحامين للدفاع عن رجل الأعمال "عز" وباقي المتهمين إلا أن المحكمة أعلنت عدم حضور المتهم لعدم إخطاره فى مصلحة السجون بموعد حبسه، لكونه مخليًا سبيله على ذمة تلك القضة، وتم خلال الفترة الماضية حبسه فى قضية أخرى.
وقال محمد بهاء أبوشقة، دفاع "عز" إن المسؤول عن التأخير هم أعضاء اللجنة، فتوجهوا في الموعد المحدد لاستلام التقرير، لكنهم اكتشفوا أن أحد أعضائها لديه حالة وفاة، فتم تأجيل الجلسة لمدة شهرين وبعد شهرين توجهوا وتبين إليهم أن رئيس اللجنة تم نقله من عمله، فتم التأجيل مرة ثانية.
وأكد باقي أعضاء الدفاع أن لجنة الخبراء هي المسئول عن تعطيل التقرير، وأنه لا يوجد من جانبهم أي تقصير في الحضور، وأنها تحدد لهم مواعيد المناقشة، وللأسف تعطى أجلا بعيدا لجلسات المناقشة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة قد عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من ٣ إلى ٧ سنوات وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات فى القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها ليصل إجمالى تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ ٣ مليارات جنيه.
