"حماية الدستور" ترحب بقرار "العفو الرئاسي"
أعربت المؤسسة المصرية لحماية الدستور عن ترحيبها بقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن ٢٠٣ من السجناء، والذي يشمل عدد من المحكوم ضدهم على خلفية قانون التظاهر، استجابة للتوصيات الصادرة من مؤتمر الشباب الأول الذي انعقد في شرم الشيخ. واصفة القرار بـ"خطوة هامة نحو اعلاء المبادئ الدستورية".
وأضافت المؤسسة، في بيان، اليوم الجمعة، أنها "تتطلع لإصدار مجلس النواب لقوانين تحظر الحبس في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وذلك اتساقا مع نص وروح المادة (٦٧) والمادة (٧١) من الدستور".
وأردفت: "تتطلع المؤسسة أيضا لتعديل مجلس النواب لقانون التظاهر، بما يتفق مع احكام الدستور نصا وروحا، ومع احكام المحكمة الدستورية العليا".
