حوار| محسن عادل: أداء «البورصة» يرتبط دائمًا بالاستقرار السياسي والأمني
نائب «الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار»
فى حواره لـ«الدستور»:
طرح الشركات الحكومية الرابحة بالأسواق العالمية تجلب 5 مليارات دولار
توجهات السياسة المالية والنقدية بحاجة إلى تعديل
نراهن على جاذبية السوق فور تفعيل تداول
الصكوك والسندات
أكد ضرورة تفعيل عدد من الإجراءات بالمنظومة الاقتصادية لتحقيق التوازن، وأن الطروحات الحكومية الجديدة تعد لاعباً رئيسياً فى مصادر النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة، وأن أداء البورصة يرتبط دوماً بنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني.. كان ذلك أبرز تصريحات محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، في حواره لـ"الدستور".. وإلى نص الحوار:
في ضوء التطورات الأخيرة.. كيف
ترى أداء الاقتصاد المصري خلال عام 2017 ؟
قال محسن عادل، إن هناك بعض الضغوط التى
أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع معدلات التضخم، مؤكداً أنه يتوقع زيادة فرص النمو الاقتصادي
مع بدء تدفقات الاستثمار الأجنبي واستقرار أسعار الصرف.
جذب الاستثمارات خاصة الأجنبية
فى حاجة لمحفزات.. هل هي متوافرة؟
أكد "محسن" أن هناك عوامل جذب
بالفعل، خاصة بعد تعديلات البنية التشريعية، بالإضافة إلى تزايد معدلات التنفيذ للمشروعات
القومية الكبرى، ودخول بعضها إلى حيز التنفيذ.
وأضاف أن التركيز خلال عام 2017 يأتى على
زيادة حجم المعروض في الأسواق وزيادة الطاقة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية
المباشرة، لتبلغ وفق توقعات صندوق النقد الدولي
9.6 مليار دولار، مشيراً إلى زيادة حجم الصادرات والحد من الواردات لتخفيف عجز الميزان
التجاري، وتجهيز استراتيجية متعددة الآليات والمحاور لزيادة الجذب السياحي وتنشيط
إيرادات قناة السويس.
فيما يتعلق بعمليات التمويل..
هل يمكن تخفيض التكلفة؟
قال: "تلجأ الدولة إلى تنويع أدواتها
المالية، لتخفيض تكلفة التمويل وإتاحة مساحات أكبر للقطاع الخاص، من خلال طرح سندات
دولارية للأسواق العالمية وتقليل السحب على المكشوف من البنك المركزي والاتجاه إلى
استخدام أدوات متوسطة المدى للتمويل بدلًا من قصيرة الأجل".
هل تعد البورصة من أبرز أدوات التمويل..
وهل أداؤها مُرضٍ؟
أكد نائب رئيس الجمعية المصرية
للتمويل والاستثمار أن البورصة تستمر في حالة النشاط الاستثنائي التي تشهده الآن في
ظل نشاط المؤسسات والمتعاملين الأجانب، وهو ما يعطي دفعة أكبر خلال الفترة المقبلة،
لإدخال أدوات جديدة داخل السوق، مثل صكوك التمويل، تنشيط سوق السندات، تحريك أدوات
التسوية المالية وتدشين بورصة العقود والسلع.
وأضاف أن استقرار البورصة ودعمها ببرنامج
الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، أدى إلى عودة الاستثمار الأجنبي وزيادة تدفقاته
على السوق نحو 500 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.
ما هى آليات وتشريعات تلك الأدوات
الجديدة؟
أكمل محسن: "آليات الأدوات الجديدة تعتمد بصورة رئيسية على دخول تعديلات تشريعية في
البنية الأساسية للبورصة، خاصة تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بالإضافة
إلى تعديل آليات عمل صندوق حماية المستثمر ودخول طروحات جديدة للشركات، خاصة الحكومية
الكبرى، من خلال برنامج الطروحات الجديد.
وأكد أن السوق تحتاج الآن إلى تعديل في
العمق الاستثماري، بما يتضمن نشاطًا أكبر في حركة التداول وتحويل نظام الإفصاح داخل
البورصة لنظام إلكتروني، لزيادة السيولة والتحفيز على مستوى أداء السوق خلال العام
2017.
واستطرد: "يجب التأكيد على أن أداء
البورصة سيرتبط دومًا بنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني.
بالحديث عن أزمات سوق المال مؤخرًا..
ماذا عن ضريبة الدمغة وأثرها؟
أكد أن السياسات المالية إذا لم تتعامل
بحرص مع قطاعات الاستثمار، فقد تتسبب في انكماش اقتصادي، موضحاً أن المبدأ الأساسي
الذي يجب الالتزام به هو دراسة القرارات الاقتصادية من منظور العائد منها، مقارنة بحجم
التكلفة التي سيتكبدها الاقتصاد.
وأضاف أن الدراسة الجيدة للقرارات
تتيح الفرصة لاستيعاب التطورات الجديدة للسوق، وعلى رأسها الطروحات المزمع تنفيذها
من جانب الحكومة، مؤكداً ضرورة ألا يتجاوز سعر الضريبة 1% على التعاملات، وهو الحد
الأقصى الذي تتحمله السوق حالياً.
"المالية" أوصت بتطبيق
1.75%.. ما تعليقك؟
حظر "محسن" من أي زيادة في
سعر الضريبة، لأنها ستؤدي لتراجع أحجام السيولة بالسوق، ومن ثم عدم جمع الحصيلة المستهدفة
من قبل الحكومة.
بعد الحصول على قرض "النقد
الدولي".. هل تحتاج السياسة الاقتصادية لتعديلات؟
أكد عادل محسن ضرورة تعديل السياسة الاقتصادية،
لإعادة توازن عاجل في ظل «ثالوث المخاطر»، الذي تواجهه، متمثلًا في ارتفاع الديون وتدني نموالإنتاجية وتناقص
الأدوات المتاحة لدى البنك المركزي.
وأوضح أن هناك ثمة تطورات اقتصادية أصبحت
تستحق المراقبة، حيث تتركز المخاطر القائمة في أن نمو الإنتاجية منخفض، ما يلقي بظلاله
على تحسن مستويات المعيشة في المستقبل، مقارنة بارتفاع مستويات الديون المحلية والخارجية
بشكل تاريخي، ما يزيد المخاطر على الاستقرار المالي.
وأضاف أنه لم يعد بوسع الاقتصاد المصري التعويل
على نموذج النمو الحالي الذي وصل إلى مفترق الطرق، مشدداً على ضرورة إعادة موازنة السياسة
الاقتصادية للانتقال إلى نمو أكثر قوة وتوازنا واستدامة.
كيف ترى خطوات الاصلاح الاقتصادي
المطلوبة خلال الفترة المقبلة؟
قال نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل
والاستثمار، إن الاصلاح الاقتصادي يعتمد على حزمة من الإجراءات تشمل تدشين سياسات فعالة
وحقيقية لترشيد استهلاك الطاقة والتصاعد، مع وضع ضوابط فورية لعمليات الاستيراد والتصنيع
المحلي، خاصة بالنسبة للسيارات والأجهزة الكهربائية، وهو الاتجاه المطبق في أغلب دول
العالم حالياً.
وتابع: إعادة هيكلة منظومة الاستيراد، وما يتبعها
من إعادة تنظيم لعمل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التي تحتاج إلى تعديلات
تشريعية عاجلة، لمنحها حق الضبطية القضائية في أعمالها بالنسبة للتهريب.
مشدداً على ضرورة دراسة استقلالية الهيئة
عن وزارة الصناعة، وممارسة عملها كجهاز رقابي مستقل إلى جانب تفعيل دور هيئة المواصفات
والجودة.
قاطعته.. أين مصادر توفير العملة
الأجنبية فى تلك العوامل؟
رد ضاحكاً: "هناك عدة مصادر أبرزها
طرح عدد من الشركات الكبرى الرابحة في البورصة المصرية على أن يشمل أسواقًا مالية دولية،
لاجتذاب سيولة بالعملات الأجنبية تتراوح ما بين 2 و5 مليارات دولار خلال 3 أعوام،
والاستعانة بجهات متخصصة عالمية لترويج السياحة، سواء من خلال الإنترنت أو التواجد في
أماكن غير تقليدية بدول العالم كالمتاحف المتخصصة، خاصة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة، مع التركيز على أنواع جديدة مثل سياحة المؤتمرات والبيئية والحوافز".
وتابع: "كما يجب أن يتم تنويع المنتج
السياحى وتنمية قطاعات السياحة الترفيهية والشواطئ مع تشديد التأمين على المنشآت، وتأكيد
ذلك إعلامياً".
رؤيتكم للحد من الضغط على الدولار
فى ظل ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات؟
قال: "نحن فى حاجة ملحة إلى الاستمرار
في سياسة الإحلال محل الواردات، خاصة بعد وصول السلع لنحو 60 مليار دولار"،
موضحاً أن هناك العديد من البنود السلعية المستوردة التى يمكن إحلالها محلياً بهدف
توفير العملة الأجنبية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المحلى.
