رئيسة جهاز البيئة تؤكد حرص مصر على تنفيذ مشروعات الكربون الأزرق على المستوى الإقليمى

أكدت الدكتورة منى كمال، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، حرص مصر على تعزيز جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في تنفيذ مشروعات الكربون الأزرق على المستوى الإقليمي للدول الأعضاء، بما يحقق المبدأ الخاص بالتكيف مع التغيرات المناخية بالحفاظ على البيئات الساحلية من التدهور، وتحقق خفض الكربون في إطار الجهود الطوعية أو التزامات الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية لخفض غازات الاحتباس الحراري أو الوفاء بالالتزامات المستقبلية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في اجتماع اللجنة التحضيرية لمجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في الدورة السابعة عشر في عمان بالأردن، بحضور الأمين العام للهيئة ونقاط الاتصال لدول الإقليم.

وأوضحت رئيسة الجهاز، إن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على ما تم إنجازه خلال الدورة السادسة عشر لعامي 2015 -2016 لمجلس الهيئة، وتقييم ومراجعة الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري، والذي شرفت مصر باستضافته في مدينة شرم الشيخ في أبريل 2015، لدعم المستوى البيئي والاقتصادي لدول الإقليم.

وأعلنت تنفيذ عدد 55 ورشة عمل ودورات تدريبية إقليمية ووطنية لعدد تجاوز 1800 مشاركًا، تم رفع قدراتهم الفنية من دول الهيئة في الأنشطة المختلفة، وتنفيذ سبعة مشروعات، من أبرزها استكمال تنفيذ أنشطة مشروع الإدارة الاستراتيجية للنظام البيئي بالبحر الأحمر وخليج عدن مع البنك الدولي، الذي بدأ تنفيذه في عام 2014، وعودة مصر للانضمام لتنفيذ المشروع بمحمية وادي الجمال.

وأضافت أن مشاركة الهيئة في قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP21) بباريس في ديسمبر 2015، وقمة مؤتمر الأطراف (22(COP نوفمبر 2016 في مدينة مراكش، كان له الأثر الفعال في إدراج البعد الخاص بالتكيف للدول النامية والتي تعتبر الأكثر تضرراً من ظاهرة تغير المناخ والأقل قدرة على مواجهتها، والأقل إسهاما في حدوثها ضمن برامج الهيئة.

كما أشارت الدكتورة منى إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود كل الدول الأعضاء لزيادة فاعلية الأنشطة الإقليمية المتعلقة بالنفايات على المستوى العربي والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال، خاصة اتفاقية بازل والمركز الإقليمي لها في المنطقة العربية.

ودعت كمال إلى عقد عدد من ورش العمل لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال إعداد الخطط الاستراتيجية للصحة والبيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث تعرض كل دولة أعدت خطة استراتيجية خاصة بها وتوضح البرامج المتضمنة فيها وكيفية تناسبها مع ظروف هذه الدولة وكيفية حساب تكلفة التدهور حتي تستفيد بقية الدول الأعضاء لترجمة تكلفة التدهور البيئي وتأثيره على الصحة العامة واقتصاديا، بالإضافة إلى استمرار الهيئة في تنفيذ مخطط التوسع في أنشطة المشروعات النموذجية والتدريب وتنمية القدرات، وربطهما بالبرامج الموضوعية للهيئة.