ماعت تناشد الوزراء الالتزام بمعايير الحق في الصحة

رصدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، معاناة أهالي قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، من التلوث الناتج عن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "سماد طلخا" والذي يفصل بينه وبين القرية مصرف الطويلة، ومعاناتهم من حجم الملوثات ونواتج الصرف الصناعي به.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها اليوم، أن قانون شئون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، يضع عددا من الاشتراطات الخاصة لحماية البيئة من تلوث الهواء، منها ألا تقل المساحة بين المنشأة الصناعية وأقرب تواجد سكاني عن 20 كيلو مترا، وهو الأمر غير المتوافر حيث تقع هذه المصانع داخل تجمع سكني كبير، كما يضع القانون نسبا محددة لأي انبعاثات تخرج من المصنع لا يجب تجاوزها.

وناشدت مؤسسة ماعت أعضاء البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء الصحة، الصناعة، البيئة، الزراعة، الري والموارد المائية، ومحافظ الدقهلية بالقيام بالرقابة على هذه المصانع بهدف ضمان وفائها بالاشتراطات البيئية اللازمة لذلك، والقيام الحكومة بوضع خطة زمنية لنقل المصنع إلى خارج نطاق الكتلة السكانية كحل جذري للمشكلة مع الحفاظ على حقوق العمال داخل تلك المصانع، وتطهير مصرف الطويلة ورفع كافة الآثار البيئية الناجمة عن صرف المواد الكيميائية به لإعادة استخدامه كمصرف زراعي آمن، وتنظيم قوافل طبية للكشف المبكر عن الأمراض الناتجة عن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "سماد طلخا" بالمجان لأهالي القري الواقعة في دائرة التلوث.

وأشارت مؤسسة ماعت إلي أن ذلك يأتي وفقا لتعهدات مصر الدولية والتي تعهدت بها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أثناء خضوع مصر للاستعراض الدوري الشامل في العام 2014 والتي قبلت فيه مصر 223 توصية.