لجنة لاسترداد المصانع المغلقة

على غرار لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أتمنى تشكيل لجنة مماثلة لاسترداد المصانع المغلقة وبث الحياة فيها مرة أخرى، «فكرة الكاتب الصديق د. محمود عمارة». أكثر من خمسة آلاف مصنع متوقفة منذ سنوات طويلة ولأسباب مختلفة أهمها التعثر المادى.



كان هناك تكليف رئاسى سابق إلى نقابة المستثمرين الصناعيين لوضع استراتيجية لإنهاء مشاكلها، وبالفعل النقابة أنجزت المهمة وسلمت تقريرها إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية، الخمسة آلاف مصنع جاهزة للإنتاج والانطلاق فورًا والدولة لو فكرت فى إنشاء هذه المصانع من جديد، فإنها تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات، وهى مبالغ غير متوافرة سواء فى ميزانياتها أو لدى المواطنين، حتى لو توافرت الأموال سوف تحتاج إلى وقت طويل لإنشاء المصانع الجديدة ثم جنى ثمارها.

80 % من مشاكل المصانع المغلقة مع البنوك بسبب تعثر أصحابها عن السداد، مما تسبب فى تراكم الفوائد التى أصبحت أضعاف قيمة المبالغ الأصلية، ووصلت الأمور إلى طرق مسدودة، فالبنوك ترفض التنازل وأصحاب المصانع لا يستطيعون السداد والنتيجة استمرار إغلاق المصانع وتشريد العمال واستنزاف الاحتياطى النقدى فى الاستيراد وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه وتدهور الحالة المعيشية، الموضوع يحتاج إلى قرار سياسى لن يستطيع اتخاذه سوى رئيس الجمهورية، وهناك حلول كثيرة مطروحة منها التنازل عن الفوائد وجدولة أصل الدين أو دخول البنوك شركاء بقيمة ديونها أو اكتتاب شعبى للمواطنين.

الحلول كثيرة ومتاحة، ولكنها تحتاج إلى الإرادة الصادقة للحل، المصانع المغلقة تسهم فى توفير 2 مليون فرصة عمل وتكلفة الفرصة الواحدة حاليًا 250 ألف جنيه، إذن بحسبة بسيطة ودون أى تعقيدات 2 مليون × 250 ألفًا = 500 مليار جنيه، لجنة محلب استردت نصف مليار جنيه ولجنة المصانع سوف تسترد 500 مليار.. المصانع المغلقة ثروة قومية واستمرار إغلاقها خيانة للوطن، فيجب أن يكون هناك تحرك سريع لحل المشكلة والبلد فى أشد الحاجة لإعادة تشغيلها، فالبطالة فى ازدياد والشباب على وشك الانفجار أو الاستقطاب من الفراغ، والأسعار ترتفع والأحوال الاقتصادية تسوء، ونحن تحت أيدينا كنوز لا نستغلها ولا نحاول الاستفادة منها، الإنتاج هو الحل لكل مشاكلنا، والإنتاج لن يأتى إلا من خلال الاهتمام بالصناعة التى تحقق نهضة الدول ورفاهية الشعوب.

الدولة أنفقت مئات المليارات على البنية الأساسية، فى الطرق والكبارى والكهرباء والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان، فيجب استغلال هذه الأموال فى خدمة التصنيع، وإذا لم تتحرك الدولة سريعًا فى هذا الملف فسوف تزداد أعداد المصانع المغلقة، بسبب التعثر المادى، وعدم توافر المواد الخام وتحرير سعر الصرف.

إعادة تشغيل المصانع المغلقة هى أكبر دعاية لجذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، والدولة التى لا تستطيع إعادة تشغيل مصنع مغلق لن تستطيع إقامة مصنع جديد، نحن لا نمتلك رفاهية الوقت والأموال، وتأخرنا فى إعادة افتتاح المصانع المغلقة غير مبرر على الإطلاق وإغلاقها من الأساس كان كارثة، فلا توجد دولة فى العالم تُغلق مصانعها، بسبب خلافات بين البنوك أو خطأ فى التشغيلة أو التخزين، ولكنها كانت المؤامرة لتدمير صناعتنا الوطنية لصالح مافيا الاستيراد والاقتراض، فهل يتدخل الرئيس ويسترد المصانع المغلقة؟.. اللهم احفظ مصر.