هل علّم القادة العرب؟

يقترب موعد اجتماع مؤتمر القمة العربى فى عمان، وهناك من يرى ألا حاجة لانعقاده، فى حين أن هناك من ينتظر حدوث معجزة بحيث يخرج القادة عما وصل إليه اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزارى، فالمعروف أنه حينما يجتمع رؤساء الدول فإنهم يبحثون أساسا قضايا الأمن والاقتصاد.


من الواضح أن وزراء الخارجية فى اجتماعهم الأخير لم يبحثوا موضوعًا على نحو يحقق تقدما ولا أقول يصل إلى حل له. فما أظن أنا سمعنا عن أن السادة وزراء الخارجية قد اقترحوا شيئا لحل أى من القضايا الأمنية، التى تعانى منها الأمة العربية فى أى من العراق أو سوريا أو فلسطين أو ليبيا أو اليمن أو السودان أو الصومال، ولا أن أحدًا قد اقترح حلًا لقضايا الاقتصاد الحادة، حيث تتعرض أعداد كبيرة من المواطنين العرب للجوع والحاجة إلى ملجأ أو الحاجة إلى علاج من أمراض أو حاجة إلى بعض العناية الطبية اللازمة لمساعدتهم على الاستمرار فى الحياة، هذا فضلا عن الحاجة إلى بعض المطالب الأخرى فى مجالات التعليم بدرجاته المختلفة والبحث العلمى اللازم للتقدم ومواكبة التقدم العالمى. وبدلا من ذلك فقد عرفنا بأن وزير خارجية العراق قد اقترح عودة المندوب السورى إلى الاجتماع وعودة وفود الحكومة السورية إلى احتلال مكانها فى مؤسسات الجامعة، وأن الاجتماع لم يوافق على الطلب وسمعنا ردًا من الأمين العام للجامعة بما معناه أن الوقت مازال غير مناسب لاتخاذ هذه الخطوة، ولا ندرى متى سيحين الوقت اللازم لاتخاذ هذه الخطوة، فرغم أنها لن تحل المشكلة فإنها ستشير، فى حال وقوعها، إلى أنها خطت خطوة فى الاتجاه الصحيح، وربما تؤدى إلى الاتجاه إلى الحل فى باقى القضايا الأمنية، فمن المؤكد أن أحدا لن يحل مشكلة عربية ما لم يبدأ الحل عربيًا.

فى مجال الأمن مازلت أذكر موضوع إنشاء القوة العربية المشتركة والتى اقترحها السيد رئيس الجمهورية وكذا الأمين العام السابق للجامعة الدكتور نبيل العربى، والتى تأجل الاجتماع الخاص ببحث إنشائها فى أغسطس عام 2015 بناء على قرار القمة العربية، التى انعقدت فى شرم الشيخ، وكان المبرر للتأجيل هو الحاجة إلى المزيد من الدراسة، وكأن الزمن الذى مر منذ ذلك الوقت لم يكن كافيًا للدراسة، خاصة أن فى تلك الفترة نجد دولا عربية قد وثقت علاقاتها بمنظمات دفاعية أجنبية وبحلف شمال الأطلنطى على وجه التحديد، فقد اتفق فى هذه الفترة على إنشاء قواعد عسكرية بريطانية، وحضرت رئيسة الوزراء البريطانية اجتماع القمة الخليجية الأخيرة، كما أنشئ مكتب لحلف شمال الأطلنطى فى الخليج، وأخيرًا وجدنا مصر تنشئ تمثيلا دبلوماسيا مع حلف شمال الأطلنطى ولا نجد ذكرا لمعاهدة الدفاع العربى المشترك. فلا مانع من أن تكون هناك علاقات مع حلف شمال الأطلنطى لكنى أفهم أن تكون العلاقة مع منظمة دفاعية ولكنها علاقة بين منظمتين، لكن العلاقة بين دولة مع منظمة دفاعية تعنى فى النهاية تبعية للقوى الأجنبية، خاصة أن كل دولة عربية لها علاقاتها مع الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلنطى، وأن تظل العلاقات مع المنظمات علاقات منظمات دفاعية، وألا تقتصر على تجمع وحيد مثل حلف شمال الأطلنطى وإنما يمكن أن تنشأ علاقات مثلا مع منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، ومع منظمة البريكس التى تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهكذا. هل يمكن لقمة عمان أن تتطرق إلى مثل هذا الاقتراح ولو بالدراسة، على أن يحدد توقيت لانتهاء الدراسة وعرضها على مجلس الجامعة؟ أشك كثيرا فى استعداد الدول العربية لمثل ذلك.

بالمناسبة فإن إسرائيل التى توجد على حدودنا الشرقية شاركت فى المعرض الجوى الهندى للجوفضائيات، الذى أقيم فى مدينة بنجالور فى جنوب الهند، حيث سعت الهند لتنمية علاقاتها فى سوق الهند، بينما تمد تعاونها مع شركات الحواسب المحلية. وتشتمل الخطة على التطوير المشترك فى دفاع السيبر «الحواسب»، بينما ينتظر أن تطور نشاط الدفاع عن الحواسب مع شركة هندية فى المستقبل القريب. وينتظر أن يكون التعاون على هيئة استثمار هندى إسرائيلى فى هذا المجال. بينما هناك خطط لإطلاق قمرين نانو صناعيين إسرائيليين من قاذف تابع لمنظمة بحوث الفضاء الهندية: أحدهما جزء من مشروع بحوث النقب لجامعة بن جوريون، بينما ينتمى القمر الثانى لشركة سبيس فارما الإسرائيلية، وهو مخصص للتجارب الطبية، وقد جرى تطويرهما بمساعدة وكالة الفضاء الإسرائيلية التابعة لوزارة العلم والتكنولوجيا والفضاء. هل يا ترى سمع القادة العرب أو وزراؤهم عن هذا الاجتماع؟.