"فاروس": التضخم العام أكثر بطئاً منذ تعويم الجنيه المصري

كشف فاروس للأبحاث عن أن بيانات البنك المركزي بشأن التضخم، أكدت صحة توقعات الأبحاث، حيث سجل التضخم العام والتضخم الأساسي أبطأ وتيرة نمو شهرية منذ تعويم الجنيه بنسبة 2.6% على أساس شهري.

بينما ارتفاع معدل التضخم السنوي في فبراير يظل متأثراً بالقاعدة المنخفضة في نفس الفترة من العام الماضي. وبالتالي متوقع أن يزول أثر القاعدة تدريجياً بدءاً من الربع الأخير للسنة المالية 2016/17.

وأشار تقرير فاروس إلى أن العوامل المحركة للتضخم في فبراير هي زيادة مساهمة أسعار الفواكه والخضراوات، بينما تراجعت مساهمة أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.
فيما انخفضت مساهمة أسعار المواد الغذائية الأساسية في معدل التضخم الشهري إلى النصف خلال شهر فبراير، من 3.3% في يناير إلى 1.5% في فبراير.

كما تراجعت مساهمة أسعار المواد غير الغذائية على نحو طفيف، من 0.59% في يناير إلى 0.48% في فبراير، بينما ارتفعت مساهمة أسعار الفواكه والخضراوات بشكل طفيف، من 0.54% في يناير إلى 0.76% في فبراير.

وأوضح التقرير أن تراجع الجنيه المصري مؤخراً لن يضيف ضغوط تضخمية حيث يظل الدولار الأمريكي دون أعلى مستوى سجله في ديسمبر 2016.

وأضاف إن الانخفاض الذي يشهده الجنيه المصري حالياً مقابل الدولار غير مفاجئاً)، ونظراً للتراجع في أحجام المبيعات في قطاعات مختلفة، هناك احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ نتيجة تحركات سعر الصرف قد تحدث فقط في حال اقتراب الدولار من أعلى مستوى تاريخي عند 19 جنيه أو الصعود أعلاه.

تجدر الإشارة إلى أن شراء المستثمرين الأجانب سندات خزانة مصرية بقيمة 300 مليون دولار يوم الخميس الماضي من المفترض أن يساعد على تجنب الارتفاع الشديد في سعر الصرف.