رئيس شعبة مواد الأسمنت: "سوق العقارات في مصر للـ Class.. والفقير مش في الدماغ"
حوار-محمد أبو عاصي:
بين ارتفاع وانخفاض، وتوتر حركات البيع والشراء، يشهد سوق البناء ركودًا مقننًا من وقت لأخر، أعقب قرار تعويم الجنيه، ليأتي على رأس الأسواق الأكثر تأثرًا بتغيير سعر الدولار، نظرًا لارتباط مكونات المنتج بالورقة الخضراء.
وفي السطور التالية، يحاور الدستور رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، مدحت أسطفانوس، الذي أكد أن الحكومة انقدت قطاع الأسمنت من توقف وشيك في الإنتاج باتخاذ مجموعة إجراءات انعشت السوق، وتابع في حواره...
بداية.. ما توقعاتك لسوق مواد البناء في 2017؟
لا شك أن سوق مواد البناء في مصر يعاني من حالات ترهل، نتيجة افتقاده آلية البناء المناسب للشخص المناسب، فالعقاريون في مصر يستهدفون الشرائح المجتمعية العليا "الكلاس"، والفقير مش في دماغهم التي تشبعت بالفعل، دون النظر للشرائح الأخرى وإلى احتياجاتها والتي تمثل الغالبية العظمى من الشارع، فالسوق في مصر يعاني من فجوة عقارية تتخطى الـ 600 ألف وحدة سكنية سنويًا، بجانب احتياجه لـ 2 مليون وحدة إضافية سنويًا.. فالقطاع العقاري متشبع فيما يخص الإسكان المتوسط والفاخر في حين يعاني في قطاعات الإسكان الاجتماعي، رغم ارتفاع معدلات الطلب عليه مؤخرًا لانخفاض سعرة، وقدرته على تحويل المياه الراكدة في أسواق الأسمنت والحديد.. ومثل هذه الممارسات تؤكد بأن سوق مواد البناء سيعاني من خسائر لن تتعدى الـ30 نتيجة تباطؤ عمليات البيع والشراء لارتباطها كمنتج بسعر الدولار المتغير من وقت لأخر ورفض المواطن التعامل مع سوق يتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة.
وما توقعاتك لأسعار الأسمنت؟
لابد أن تجاري أسعار الأسمنت السوق، وسترتفع رغمًا عن التاجر والمنتج، بشكل يؤدي إلى خسائر للشركات، لأن هامش الربح سيكون محدود على خلفية تغير سعر صرف الجنيه.
وهل حالة الكود الراهنة ستأثر على إنتاج الأسمنت؟
لن يتأثر إنتاج الأسمنت بمثل هذه الممارسات؛ فالحكومة ممثلة في وزارة الإسكان اتخذت قرارًا ببناء 800 ألف وحدة سكنية سنويًا، لسد العجز الحاصل في الطلب على وحدات الإسكان الاجتماعي، ومنتجي الأسمنت يعملون بطاقة كاملة لضخ كميات تصل لـ 60 مليون طن أسمنت سنويًا لخدمة هذه المشروعات التي أنقذتنا وأنقذت شركات الحديد والصناعة بشكل عام، وبالتالي لابد أن يمتلك المطور العقاري الرؤية لتغطية كافة احتياجات السوق من الوحدات السكنية حتى لا يتسبب في خسائر لنفسه وللقطاعات المرتبطة به.
ما تقديرك لحجم إنتاج مصر من الأسمنت؟
مصر تنتج 60 مليون طن أسمنت سنويًا، تكفي الاستهلاك المحلي، والسوق قادر على استيعاب حتى 85 مليون طن أسمنت.
هل هناك خطوط إنتاج جديدة؟
هناك مجموعة من خطوط الإنتاج الجديدة: متمثلة في خط إنتاج القوات المسلحة بالصعيد، وأخر بالعريش بالإضافة إلى عدد من الشركات التي حصلت على رخص من وزارة الصناعة تمهيدًا لإنشاء المصانع وبدء الإنتاج.
وما احتمالية أثر زيادة الإنتاج في حدوث ركود كامل؟
لا اعتقد ذلك، فمصر تُصدر لعدد من الأسواق المحيطة: مثل ليبيا، وتونس، والمغرب، وتشاد، والسعودية، وفلسطين، والمنطقة، بسبب التوترات السياسية الحاصلة بها والتي تطورت إلى صراعات مسلحة، والبنية التحتية بحاجة لإعادة البناء من جديد فالسوق المصري حينها سيكون جاهز لضخ كميات كافية، بالإضافة إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة محفز لظهور خطوط إنتاج جديدة لتغطية احتياجاتها.
ما تعليقك على حالة عدم الرضى تجاه استحواذ شركات الأسمنت الأجنبية على السوق في مصر؟
السوق المصري سوق حر، وشركات الأسمنت الأجنبية ليست "بعبع" ونرحب بالمستثمر الأجنبي، فالحكومة تحاول جاهدة زيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتقوية وضع الاستثمار، فلماذا نشعر بعدم الرضى من وجود المستثمر! لا شك أنهم جزء من منظومة التطوير.
ذكرت أن المستثمر العقاري سيعاني من خسائر فادحة في 2017، فما السبب؟
المستثمر العقاري يرفض تنويع المنتج، أو تطويره بما يتماشى مع ظروف المواطن المحتاج لوحدة سكنية تتماشى مع دخله المتدني، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، فالمستثمر العقاري سبب رئيس في ظهور العشوائيات، والعميل يلجأ للمقاول العشوائي للهروب من ارتفاع أسعار شركات التطوير العقاري، وهو ما كان حافز لهذا المقاول لرفع أسعار العقارات في المناطق العشوائية والشعبية وظهور العشوائيات من الأساس.
ما توقعاتك لارتفاع أسعار العقارات في 2017؟
استبعد هذه النظرة، لأن العقارات في مصر تعد الأعلى سعرًا، رغم انخفاض التكلفة، وبمقارنة كمية المعروض بتكلفة العقار بنصيب الفرد من الدخل السنوي، نجد أن هذه المعادلة محققة فعلًا، والعميل يحتاج منتج رخيص مخطط صحي سليم.
ما رأيك في سوق التمويل العقاري كلاعب رئيسي في تحريك السوق العقاري؟
التمويل العقاري في مصر يعتبر غير موجود وحجمه لم يصل للـ 5 مليارات جنيه التي خصصها البنك المركزي له، مقارنة بسوق التمويل العقاري في الإمارات أو المغرب. فالعقارات تمثل صفر على يسار الناتج المحلي الإجمالي. ولابد من ضوابط وإطار تشريعي جديد لسوق التمويل العقاري.
من وجهة نظرك.. ما السبب الرئيس في تضخم أسعار العقارات؟
السبب الرئيس لتضخم أسعار العقارات، هو شراء الأفراد للشقق وإغلاقها بدون استخدام، وبعد ذلك عرضها للبيع بسعر مرتفع، بالإضافة إلى تعود المتعاملين بالقطاع على تحقيق أرباح كبيرة، وبالتالي يتم رفع الأسعار من وقت لأخر بالجملة.
