رفض استشكال سامى مهران وعائلته فى التحفظ على أموالهم
قضت الدائرة 17 جنايات شمال الجيزة، المنعقدة فى مجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، الأربعاء، برفض الاستشكال المقدم من سامى الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وثلاثة من أفراد عائلته، لوقف قرار التحفظ الإدارى على أموالهم فى عدد من البنوك، بناءً على قرار تغريمهم فى الكسب غير المشروع.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال على عبدالله، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبدالناصر أبوسحلى، وأحمد عزيز الفقى، وأشرف العشماوى.
كان سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، هم زوجته زينب السيد مرسى، وابنته نيفين سامى، وحفيدته، قد تقدموا باستشكال حمل رقم 52 لسنة 2014 على قرار محكمة الجنايات بحبسهم 3 سنوات وتغريمهم ما يزيد على 25 مليون جنيه فى الكسب غير المشروع.
واختصم الاستشكال رئيس نيابة الدقى، والبنك المركزى، والبنك المصرفى الدولى، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ومدير البنك التجارى الدولى "CIB".
كانت محكمة النقض، قد قضت بقبول الطعن المقدم من سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لاتهامه فى قضية كسب غير مشروع.
وقررت المحكمة، إعادة القضية إلى محكمة الموضوع (الجنايات) إعمالاً للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، الصادرة بالقرار بقانون 97 لسنة 2015، والذى يجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع، باعتباره القانون الأصلح للمتهم.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، قد قضت بإدانة سامى مهران، أمين مجلس الشعب الأسبق، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته.
وقضت المحكمة بتغريمه 17 مليون جنيه، كما غرمت زوجته زينب مليونًا و230 ألف جنيه، وابنته نيفين مهران 6 ملايين و340 ألفًا، وغرمت حفيدته 350 ألف جنيه.
وكان المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع عام 2011، أحال مهران إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، وإلزامه برد 44 مليون جنيه هى قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.
