تعرف على أسباب فشل التمويل العقاري

يحل سوق التمويل العقاري بديلًا في حالات ضعف القدرة الشرائية لدى المتعاملين في السوق.. والتمويل العقارى يسميه المستثمرون "قبلة الحياة" التي تحرك المياه الراكدة، وبرغم تلك الثقة التي أولاها السوق للتمويل العقاري، فقد خيب آمال الجميع مع نهاية التعاملات في 2016، مما أثار شكوكًا حول تحقيقه فشلاً أكبر في 2017 ، مع توقعات حقيقية بفترة ركود عقاري، أو على الأقل تراجع يصل لـ 80% في معدلات البيع والشراء، قد تصل إلى عامين.

الروتين والتقسيط
رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، توقع بنظرة تشاؤمية، أن يتنحى سوق التمويل العقاري عن قيادة القطاعات الرابحة في عام 2017، أسوة بما حدث في 2016، فنشاط التمويل العقاري، طبقًا لرئيس الهيئة حقق 1.1 مليار جنيه، كتمويل ممنوح من الشركات، مقابل 981 مليون جنيه خلال عام 2015 بارتفاع قدره 16%.

وأضاف "سامي" أن السبب الرئيسي وراء تراجع مؤشرات الأداء، برغم سعي المستثمرين بالتوازي مع البنك المركزي لتحفيز القطاع؛ هو تفعيل شركات الاستثمار العقاري لآليات التقسيط الطويل الأجل، وتسهيلات السداد، وهو ما يهدد القطاع في مصر حال استمرت مثل هذه السياسات بحسب "سامي".

رئيس هيئة الرقابة المالية استشهد بتقرير أصدرته الهيئة فى نهاية 2016، وأعلنت عنه منذ أيام، وجاء فيه أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري وصل بنهاية ديسمبر 2016 لنحو 3 مليارات جنيه، بزيادة 13% عن العام الماضي.. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 132 مليون جنيه، كما بلغت قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة 61% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة نفسها، و39% لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل.

رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا للتنمية والاستثمار العقاري، فتحي العسال، نفى أن يكون تفعيل شركات الاستثمار العقاري لآليات التقسيط الطويل الأجل، وتسهيلات السداد، هو السبب في تراجع نشاط التمويل العقاري: "مالناش ذنب، ولازم تسهيلات عشان الدنيا تمشي، السوق واقف والناس ممعهاش فلوس".

وتوقع أن يحقق سوق التمويل العقاري نشاطًا جزئيًا يقدر بـ 10% زيادة عن معدلات الأداء الحالية، إذا ما تمكنت البنوك بالتوازي مع الشركات العاملة بالقطاع من تطبيق البرامج التحفيزية التي أقرتها خلال اجتماع الشركات وهيئة الرقابة المالية.

وأضاف أن القطاع العقاري في حالة ركود مقنن، برغم زيادة المعروض، وهو نتيجة طبيعية لانخفاض معدلات وارتفاع أسعار العقارات بما يقترب من 35% منذ تعويم الجنيه.

وأبدى "العسال" تفاؤله بالتعديلات على قانون التمويل العقاري، متوقعًا نشاطًا ملحوظًا فى القطاع نتيجة لهذه التعديلات بالتوازي مع البرامج التحفيزية، وفض الاشتباك بين الجهات المسئولة عن التمويل العقاري.