الشركات العقارية الأجنبية تهدد بالانسحاب بسبب الأراضى
انتقد عدد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر سياسة الحكومةK ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، فيما يخص عمليات طرح الأراضي للأجانب، المتعاملين بالسوق العقارية في مصر، وجاء الانتقاد في إلزام الحكومة المستثمر الأجنبي بضرورة وجود شريك مصري للمستثمر الأجنبي، كشرط أساسي للتعامل على الأراضي بالبناء.
رئيس مجلس إدارة "راية" للتنمية العقارية مصر، المهندس إبراهيم الماجد، قال إن السوق العقارية في مصر تعاني ندرة فى الأراضي، بجانب ارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة، موضحًا أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية في السوق العقارية المصرية هو عمليات حصول الشركات الأجنبية على الأراضي، موضحًا أن كون المستثمر أجنبيًا فإن عملية الحصول على الأراضي تكون صعبة برغم أن شركته تتملكها بنظام حق الانتفاع، لافتًا إلى أن خيار الانسحاب موجود، وهو ما سلكته 7 شركات عقارية كبرى، منها "الديار" التي ستنهي آخر مشروعاتها في مصر وتنسحب.
وتابع أن هيئة المجتمعات العمرانية تشترط أن يكون للشريك الأجنبي شريك مصري، وأن يُثبت في مستندات تملك الأرض أن الشريك المصري يتملك 51% من الأرض، برغم أنه يتملكها بنظام حق الانتفاع وتزول ملكيته ببناء الأرض وبيعها، وهذا ما يوقع الشركات الأجنبية فريسة لممارسات التملك من الباطن، لأن مثل هذه الممارسات تجعل الشركات الأجنبية تفكر ألف مرة قبل الدخول للسوق المصرية.
"الماجد" طالب بضرورة تفعيل آلية التمليك بنظام حق الانتفاع فقط، أو التنسيق واختيار آلية جديدة للتعامل على الأراضي، فيما لا يضر الشركات أو الأمن القومي المصري.
مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، خالد عباس، أكد أن الوزارة تدرس من خلال اللائحة العقارية الجديدة أسس وآليات التعامل على الأراضي مع الأجانب، موضحًا أن القانون الذي يُنظم السوق العقاري في مصر، ويضع آليات التمليك والبناء، من الموروثات القديمة، وسيتم تعديله.
وأضاف "عباس" أن الوزارة تعقد عددًا من اللقاءات مؤخرًا مع شركات التطوير العقاري المصرية والأجنبية، لتسجيل ملاحظاتهم على اللائحة والقوانين العقارية، لحلها والمساعدة على تذليل العقبات الاستثمارية.
