«المالية»: نحترم أحكام القضاء

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، حرص الوزارة على احترام أحكام القضاء، والالتزام بما ورد بها من مبادئ قانونية، مشيرا إلى أنه من واجب مؤسسات الدولة أن تكون مثالا في الالتزام بالقانون.

وأضاف «الجارحي» أن «قرار المحكمة الدستورية الذي صدر أول أمس السبت بعدم دستورية إحدى مواد قانون ضريبة الملاهي رقم 221 لسنة 1951 يتعلق بمادة ملغاة، ولم يعد معمولا بالمبدأ الذي ورد بها في القانون الجديد لضريبة الملاهي رقم 24 لسنة 1999».

وأوضح  "الجارحي" أن «المحكمة قضت بعدم دستورية المادة 8 في قانون ضريبة الملاهي الملغى، وهي المادة التي تضمنت مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة الملاهي، بالتضامن مع مستغلي الحفلات، سواء كانت دائمة أو وقتية، وتم إلغاء هذا القانون بالكامل، واستحداث آخر اعتبارا من 22 يونيو 1999، كما تم إلغاء المبدأ الذى قضت المحكمة بعدم دستوريته، إذ لا يأخذ القانون الجديد بمبدأ مسئولية أصحاب المحال التضامنية المشار إليه فيما يتعلق بأداء ضريبة الملاهي المستحقة».