المواد الغذائية: 10,5 جنيه للسكر ليس عودة للتسعيرة الجبرية

أكد يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى، بتحديد سعر بيع كيلو السكر للمواطن بـ10,5 جنيه، وإلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات فى صالح المواطن والمستهلك والمنتج، نافيا أن يكون ذلك عودة للتسعيرة الجبرية، وأن هذا القرار بهدف منع التلاعب فى الأسعار.
وأشار إلى أن التجار بدأوا منذ الأسبوع الماضي فى خفض الأسعار بالفعل ويباع كيلو السكر للمستهلك بـ10,5 جنيه.
وقال كاسب: إن قرار وزير التموين يعنى أن التاجر يحصل على طن السكر بـ9250 جنيها، على أن يصل للمواطن ب10500 جنيها، محددا هامش ربح للتاجر يصل إلى 1250 جنيها، شاملة تكلفة عمالة التداول، والتعبئة، والنقل وغيرها.
ولفت إلى أن هذا القرار أنصف التاجر نظرا لأن الوزير الأسبق كان طن السكر يحصل التاجر عليه بعشرة آلاف جنيه، ويضع 500 جنيه فقط هامش ربح متضمنة كافة المصاريف، وهذا كان غير مرض للتاجر ولذلك كان هناك تفاوتًا فى الأسعار.
وطالب فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" وزارة التموين بإلزام الموزعين بكتابة سعر السلع على العبوات المطروحة فى السوق، مشيرا إلى أن تعميم هذه الآلية، يجعل الحكومة على معرفة تامة بمن يستغل الظروف ويتلاعب فى الأسعار، ويطمئن المستهلك بأن التاجر لا يتلاعب في الأسعار، ويحمى التاجر من الاتهامات الموجهة إليه بالجشع وأنه السبب فى ارتفاع أسعار السلع.