انقضاء دعوى اتهام حسين سالم في قضية ميدور للكهرباء

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى نوارة، انقضاء الدعوى المتهم فيها حسين سالم وأولاده، و11 آخرين، بالتصالح مع الدولة ورد المبالغ المالية ضمن التصالح العام الذى نفذه سالم مع الدولة.

وصدر القرار بعضوية المستشارين سامح منير إبراهيم ومحمد الأمير مظهر والمستشار محمد السنطى، ممثل النيابة العامة، وسكرتارية خالد يوسف وصلاح خليل، وإبراهيم مطر، كما قررت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين الأول والثانى والثالث والخامس والسادس حضوريًا بالتصالح، وانقضت حضوريا بتوكيل للمتهمين السابع والثامن والتاسع، بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وكذلك انقضاءها بالنسة لأحمد الشال لوفاته.

ترجع أحداث الواقعة إلى قيام 11 متهمًا من مسئولى وأعضاء مجلسى إدارة شركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، السابقين، لحصولهم هم وآخرين متوفيين، للمتهمين وهم حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة دون حق على ربح ومنفعه من عمل من أعمال وظيفتهم، لأنهم وافقوا بجلستى اجتماع إدارة الشركتين على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء التى يساهم فيها المتهمين جميعًا وذلك لقيام الشركة الأخيرة بتغذية الشركتين بالطاقة الكهربائية بموجب عقدى توريد الكهرباء، المؤرخين فى 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم ابراهم التعاقدين ، الأمر الذى عاد على المتهمين بربح ومنفعة منهما تمثلت فى قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكلًا منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 ألف جنيه لحسين سالم و6 مليون لنجله خالد، و4 مليون لنجلته ماجدة.

واستمعت هيئة المحكمة إلى 6 من المحامين فى القضية المتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم، و13 آخرين من مسئولى شركات البترول السابقين فى الإسكندرية، والذين أكدوا أن هذه القضية شملت التصالح العام لرجل الأعمال الهارب من كل القضايا المتهم فيها.

وقال محمد كبيش محامى حسين سالم، ونجليه، إن هيئة المحكمة تسلمت خطاب رسمى موقع من رئاسة الوزراء، يفيد بتصالح المتهمين مع الدولة، وإرجاع المبالغ المالية المطلوبة منه.

فيما طالب ممدوح إبراهيم من هيئة المحكمة بإنقضاء الدعوى عن باقى المتهمين فى القضية، بعد استلام التقرير الذى طلبته النيابة يفيد بتصالح حسين سالم.