رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالصور .. يحيي قلاش خلال زيارته لـ"الدستور": البعض يحاول خلط الأوراق بانتخابات النقابة

محد الباز ويحي قلاش
محد الباز ويحي قلاش

أجري منذ قليل الكاتب الصحفي يحيي قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، زيارة لمقر جريدة الدستور، استقبله خلالها الدكتور محمد الباز رئيس مجلس التحرير وعدد من قيادات الجريدة والصحفيين.

وقال يحيي قلاش خلال لقاءه بصحفيو الدستور، أن هناك محاولات لخلط الاوراق بهدف التشويه خلال انتخابات النقابة كنوع من الدعاية الانتخابية، مؤكدا ان تصدير صورة خاطئة عن ان ازمة اقتحام النقابة، وطريقة إدارة الازمة هدفه تغييب العنوان الحقيقي لانتخابات النقابة، وشدد على انه فى العديد من الازمات مثل ازمة النقابة فى السبعينات وقف شيخ الصحفيين حافظ محمود بجوار نقيب النقباء كامل الزهيري، ولم يتخلي عنه وفي ازمة القانون 93 لسنة 1995، وقف جموع الصحفيين بجوار النقيب فى ذلك الوقت ابراهيم نافع، ولم يذهب البعض لعمل مؤتمرات فى اماكن اخري نكاية فى نقابتهم .

واضاف قلاش انه على طول تاريخه لم يترشح فى انتخابات البرلمان على سبيل المثال على مقاعد الحزب الوطني او بدعم من احمد عز، ولم يدخل اي حزب سياسي، وشدد على ان الحديث عن أدخال النقابة تحت راية سياسية غير صحيح، واكد قلاش ان البعض ذهب فى وقت ازمة اقتحام النقابة لاجراء مؤتمرات فى اماكن اخري غير بيت الصحفيين وهو نقابتهم بينما النقابة فى 4 مايو شهدت جمعية عمومية تاريخيه لا تقارن بالعشرات الذين نظموا مؤتمرا لمهاجمة زملائهم ونقابتهم، وكذلك فى ازمة التشريعات الاعلامية حين اعترضت النقابة على بعض بنود قانون الاعلام الموحد فى الشق المتعلق بتشكيل الهيئات الاعلامية ذهب البعض لطعن النقابة مرة اخري بمظاهرة تاييد منهم لذلك القانون

واكد قلاش على ان معركة النقابة لم تشغل المجلس والنقيب عن حقوق الزملاء مشددا على ان النقابة حققت اعلي فائض بميزانيتها خلال تاريخها، وانه تم تدبير موارد إضافية بلغت نحو 62 مليون جنيه، من عدة مصادر في مقدمتها دعم مالي غير مسبوق من الدولة، وهو ما يرد على إدعاءات البعض بان المجلس أدخل النقابة فى عداء مع الدولة، إلى جانب حصيلة الرعاية المالية في احتفالات اليوبيل الماسي، وإصرارنا على تطبيق مبدأ"الالتزامات المتبادلة" بين النقابة والصحف والمؤسسات المختلفة، بحصول النقابة على حقوقها وفقا للقانون في نسبة الإعلانات والتمغة، وكذلك فقد رفعت قيمة القروض بدون فائدة من 3 آلاف جنيه إلي 5 آلاف جنيه للصحفي، واستحداث قرض للشباب المتزوجين حديثا بقيمة 10 آلاف، استفاد منها 600 زميل وزميلة

واكد قلاش أنه تم رفع حد الاستفادة للمشتركين بمشروع العلاج إلى 20 ألف جنيه كحد أقصى تكميلي بدلاً من 15 ألف جنيه سابقا
فقد تم زيادة قيمة المعاش إلى 1150 جنيها بدلاً من 1000 جنيه، ورفع نسبة قيمة العلاج للزملاء بجدول المعاش إلى ٩٠٪ بدلاً من 80%، ونجحت النقابة في الحفاظ على قطعة الأرض الوحيدة المخصصة لها حاليا بمدينة 6 أكتوبر، والتي تزيد مساحتها على الثلاثين فدانا، بعد ان تم سحب قطعتين رسميا قبل عامين أى "فى عهد النقيب السابق" لعدم قدرة النقابة المالية على سداد قيمتهما.

وسددت النقابة اكثر من ٢٧ مليون جنيه من ثمن قطعة الارض و يتبقي علينا اكثر من ٥٥ مليون جنيه، وكذلك تمكنت النقابة من الحصول على نحو ٤ آلاف وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي. ووصل عدد الحاجزين من أعضاء النقابة حتى الأن حوالي ٩٠٠ زميل في هذا المشروع، بالاضافة لمركز التدريب والنادي الاجتماعي بالاسكندرية الذى شرعنا بالعمل فى تنفيذه.

وحول ملف البدل أكد قلاش انه يكن هدفه السعي لزيادة البدل كدعاية انتخابية، والصحفيين وكرامتهم اكبر من ان يستخدم هذا الملف كورقة لجزب الاصوات، ولكن كان هدفه منذ الايام الاولي فى الدورة الماضية كنقيب للصحفيين العمل علي إيجاد حلول جزرية لمف الاجور بما يضمن حياة كريمة للصحفيين.

واكد أنه تجاوبا مع هذه الجهود، التي استغرقت عدة أشهر فقد كلف رئيس الوزراء وزير التخطيط ببلورة رؤيةٍ متكاملةٍ بشأن هذا الملف وفقا للمقترحات المقدمة من نقابة الصحفيين ، و التقيت مسئولين عديدين في الدولة لشرح خطورة استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية للصحفيين و تلقيت من جهة سيادية انه تم التوجيه بدراسة و عرض رؤية متكاملة بخصوص هذا الأمر ، كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من النقابة والمجلس الأعلي للصحافة، ووزارة المالية للتوصل إلى مقترحات عملية لمعالجة قضية الأجور وقواعد صرف بدل التدريب، و عرض التقرير النهائي للجنة وجهة نظر نقابة الصحفيين باستحقاق جميع الزملاء أعضاء النقابة بجدولي المشتغلين وتحت التمرين، العاملين داخل مصر لبدل التدريب والتكنولوجيا، دون تمييز، استناداً إلي الأحكام القضائية التي أقرت أن البدل يمثل حقاً مكتسباً وجزءاً من الدخل الشهري للصحفيين.

كما أكدنا في مطالبنا التي أوردها التقرير ضرورة أن ينص الاتفاق على نسبة زيادة سنوية للبدل بما يتماشى مع معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية، خاصة أن معدلات دخل الصحفيين مقارنة برواتب المهن الأخري باتت في أدني مستوياتها