السادات ينتظر المنع من السفر.. والتحفظ على الأموال
تقدم المحامى سمير صبرى ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، ضد محمد أنور السادات بعد إسقاط عضويته من مجلس النواب، يطالب فيه بالتحقيق فى تلقيه مبلغ 67 مليونًا و521 ألف جنيه من جهات خارجية، بالمخالفة للقانون.
وقال «صبرى» لـ«الدستور» إن «السادات» يلوى الحقائق ويكذب الوقائع الثابتة والموثقة التى أحيل بشأنها للتحقيق داخل البرلمان، والخاصة بتزوير توقيعات نواب على مشروعى قانونين مقدمين منه للمجلس.
وأضاف أن النائب، الذى أسقطت عضويته أمس الأول، تنتظره عدة سيناريوهات مستقبلية، أولها أن يحال إلى النيابة فى عدة تهم وبلاغات قدمت ضده فى الوقائع التى حقق مجلس النواب فيها، ومن المتوقع أن يصدر قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، إذا ما اقتضت التحقيقات ذلك، فضلاً عن إمكانية التحفظ على أمواله، خاصة أنه قد يواجه تهمة تلقى تمويلات أجنبية دون موافقة الأجهزة المعنية بالدولة، بعدما أعلن خلال الأيام الماضية عن تلقيه 67 مليون جنيه بموافقة وزارة التضامن.
