بالأسماء.. 3 عائلات وراء «فوضى التوك توك» فى مصر

فيما يبحث مجلس النواب إصدار قانون للسيطرة على انتشار التوك توك، تكشف «الدستور» عن رجال الأعمال الثلاثة المستفيدين من تزايد أعداد هذا النوع من وسائل النقل فى شوارع مصر.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى ناقشت اقتراحات بشأن تقنين وضع التكاتك وترخيصها، وأصدرت بياناً ذكرت فيه أن «التوك توك» مظهر غير حضارى ويؤثر بالسلب على الأمن القومى المصرى، حيث ترتكب العديد من الجرائم من خلاله، الأمر الذى يستوجب السيطرة عليها تدريجيًا.

وأوصت اللجنة بمنع استيراد التوك توك أو تجميعه محليًا، وبتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 فيما يتعلق بالتأكيد على ترخيص هذه المركبات، ومنح أصحابها فترة لتوفيق أوضاعها، ثم تغليظ عقوبة غير المرخص منها والمخالف.

وكان وزير التجارة والصناعة الأسبق منير فخرى عبدالنور، قد أصدر فى مايو 2014 قرارا بوقف استيراد «السيارات ذات العجلات الثلاث - التوك توك- والدراجات النارية أو الترويسكل»، وهو القرار الذى أثار جدلاً واسعًا فى أوساط مجتمع الأعمال بين تأييد المنتجين ورفض وغضب المستوردين والتجار.

وبعد صدور القرار، قام الوزير بتعديله ليسمح باستيراد شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والتوك توك، وهو التعديل الذى قال عنه عبدالنور وقتها إنه جاء لتلافى الآثار السلبية الواقعة على الصناعة المحلية، خاصة فى ظل وجود نحو 12 مصنعًا تعمل فى صناعة «التوك توك».

«الدستور» ترصد بالأسماء المستفيدين من القرار، وأولهم مجموعة «جى بى أوتو» المملوكة لرجل الأعمال رءوف غبور، التى تعتبر صاحبة الحصة الأكبر فى سوق التوك توك، إذ إنها بدأت وفقا لتصريحات سابقة لرئيسها - فى إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع الدراجات البخارية والتوك توك ، وهو المصنع الذى سيبدأ إنتاجه خلال هذا العام، على أن تكون طاقته الإنتاجية نحو 120 ألف توك توك، و120 ألف دراجة بخارية سنويًا.

وبحسب بيانات المجموعة فإن إيراداتها من الدراجات البخارية والتوك توك بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2015، مقارنة بـ787 مليونا فى نفس الفترة من 2014، ويعد قرار حظر الاستيراد السبب الرئيسى لاتجاه المجموعة لإنشاء مصنع خاص بالتوك توك، إذ كانت هى الوكيل المصرى الوحيد لشركة «باجاج» الهندية.

وتعد عائلة «سعودى» المالكة لتوكيل «سوزوكى» ثانى المستفيدين من قرار عبد النور، بعد «غبور» فى قائمة المسيطرين على سوق التوك توك، لكنها تمتلك نسبة ضئيلة من السوق مقارنة بـ«جى. بى.أوتو».

وفيما فتح قرار الحظر شهية منتجين آخرين فى السوق المحلية، أعلن حسن سليمان، وكيل ماركة سيارات «لادا»، عن بدء تصنيع مكونات التوك توك فى مصنعه بالعاشر من رمضان، وقالت شركته إنها تستهدف إنتاج حوالى 80% من مكونات التوك توك محليًا، إلى جانب استيراد المحرك من الخارج.

وقال عادل بدير، رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إن هناك خطة من جانب الشعبة لإعداد استراتجية واضحة لصناعة الدراجات البخارية والتوك توك، وأوضح أنه تم الاتفاق على أن يتم التصنيع على ثلاث مراحل، لافتًا إلى دخول عدد من المصانع فى هذه الصنعة خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية القاهرة، إن قرار عبدالنور بوقف استيراد «التوك توك» أسهم فى زيادة حدة احتكاره وقصر استيراده على شركة واحدة أسهمت فى ارتفاع سعره فى السوق المحلية ليتجاوز 35 ألف جنيه، فى حين أن سعره الحقيقى لا يتجاوز 700 دولار، لافتًا إلى وجود زيادة كبيرة فى تهريب مكوناته التى تدخل البلاد كقطع غيار، فى أماكن عشوائية تقوم بتجميعه من خلال مصانع «بير السلم»، الأمر الذى أدى إلى ضياع ملايين الدولارات على خزانة الدولة تذهب جميعها إلى المهربين، على حد قوله.

وقال محمد السقا، سكرتير شعبة الدراجات البخارية بالغرفة التجارية للقاهرة، إنه كان يتوجب على الحكومة تقنين إجراءات امتلاكه واستخدامه بدلاً من وقف استيراده، مشيرًا إلى أن التجار تأثروا بوقف استيراده، داعيًا الحكومة إلى تقنين اوضاعه، وتحديد خطوط سير له فى القرى، ومنح رخص قيادة لمن تجاوز 21 سنة لسهولة المحاسبة على الجرائم التى قد ترتكب من خلاله.