شبح "ضريبة الدمغة " يطارد مستثمرى البورصة

لجأت الحكومة متمثلة فى وزارة المالية إلى دراسة فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة قدرها البعض بنحو 2 فى الألف يتحملها البائع والمشترى خلال التعاملات اليومية للبورصة، بعد تأجيل فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات، تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولى بهدف خفض عجز الموازنة العامة ومن ثم حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بعد حصولها على 2.7 مليار دولار من أصل 12 مليارا .

وتهدف "المالية" إلى جمع حوالى 500 مليون جنيه سنويا من حصيلة التعاملات، لكنها تناست الأضرار بالغة الخطورة بسبب فرض الضريبة خاصة فيما يتعلق بتراجع حجم التداولات بالسوق وهو ما يتسبب فى عدم جمع الحصيلة من الأساس، بالإضافة إلى فشل برنامج الطروحات الحكومية الذى بدأت الحكومة فى تطبيق، علاوة على تخارج المستثمرين من البورصة خاصة الأجانب، ومن ثم مطالبة البنك المركزى بتوفير الدولار نتيجة عملياتهم البيعية، وهو ما سينعكس بالسلب على الحصيلة الدولارية لدى "المركزى" ومن ثم عودة الدولار للصعود من جديد بعد فترة من الاستقرار النسبى فى