سعفان: قانون العمل يكفل حماية العاملين
اكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان أن المادة الخاصة بالعالمين إلى جهة الإدارة، المدرجة في قانون العمل، تهدف إلى توفير قاعدة بيانات خاصة بالعاملين لدى جهة الإدارة، ومعرفة العمالة الموجودة فعليا في المنشأة لامكانية التفتيش عليها، والوقوف على مدى التزام صاحب العمل بحقوق العمال، وقيام الاخرين بواجباتهم .
ولفت سعفان، خلال رده على بعض الملاحظات ابداها مجلس الدولة علي مشروع قانون العمل الجديد، إلى أن الهدف من تجريم الفعل هو ضمان تنفيذه حيث تكمن الأهمية المجتمعية في حصول الجهة الإدارية على بيانات احصائية عن القوى العاملة يساعد في الحد من البطالة على المستوى القومي، موضحا أن نص المادة غير مستحدث ومعمول به في القانون الحالي إلا أن المشروع وسع في ميعاد إعادة تلك الشهادة تيسيراً على صاحب العمل وتحفيزاً له على القيام بهذا الإجراء.
وفي السياق، أكد سعفان، أن تمسك القانون بحظر التشغيل عن طريق متعهد أو مقاول توريد، متطابق مع القانون الحالي، لافتا إلى أن سياسة التحرر الاقتصادي تقتضي تمكين صاحب العمل من حرية اختيار العاملين معه،وأن القانون أتاح للمنشأة الحق في التعيين من خلال ترشيحات مكاتب العمل أو بالاختيار مباشرة عن طريق الإعلان عن الوظائف الشاغرة أو من خلال وكالات التشغيل الخاصة.
واشار إلى أن هذا الحظر لا يخل بحرية صاحب العمل في الاختيار ولكن يمنعه من التعامل مع ممارسي نشاط التشغيل دون ترخيص ( باعتباره عمل غير مشروع )، مضيفا "أنه لا يتصور أن التعاقد مع - ممارسي التشغيل المجرم قانونا - يعتبر حكما ليس له مبرر مشروع وفيه شبهة المساس بالحرية الشخصية وحق الملكية لصاحب العمل المكفولين دستوريا حيث أن المادة منحت صاحب العمل الاختيار كيفما شاء بحسب الاصل وحظرت التعامل من خلال المخالفين للقانون.
