محامٍ يتقدم ببلاغ لرفع الحصانة عن "السادات" ومنعه من السفر

تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ إلى المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، مطالبُا برفع الحصانة عنه، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

وقال طارق محمود، في بلاغه رقم بلاغه رقم 1102 لسنة 2017، إن السادات ساهم في نشر تقارير وأخبار كاذبة عن مصر دوام في إرسالها للخارج وللسفارات الأجنبية عن تعنت الأجهزة الأمنية والرسمية معه وتعطيله عن أداء مهامه حينما كان رئيسا للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إضافة إلى استقوائه بالخارج ضد الدولة المصرية، واستغلال عضويته بالمجلس وتسريب تقرير للهيئات والمنظمات الدولية (الإتحاد الأوروبي والبرلمان الدولي) تحريضاً على مجلس النواب المصري والدولة المصرية، بهدف تشويههما بالخارج مستغلا رئاسته للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إذ مكنته من الإطلاع على معلومات سيادية خاصة بالأمن القومي المصري وهو ما يمثل فعلا مؤثما لإضراره بالمصالح العليا للبلاد وتهديده للأمن القومي المصري.

وأوضح محمود أن تلك الوقائع مجتمعة تمثل جريمة نشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج وتشويه مؤسسات الدولة بالمحافل الدولية وهي الاتهامات المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و 77 (أ) (ب) (ج) (د) (ه) من قانون العقوبات المصري.

وطالب في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في الوقائع المبينة بالبلاغ المقدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة رئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب محمد أنور عصمت السادات للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر حتى انتهاء التحقيقات وطلب تحريات الأمن الوطني حول وقائع هذا البلاغ من لقاءات مع سفراء ومسئولين أجانب والمستندات التي تم إطلاعهم عليها من خلال ذلك النائب.