صحفيون: الوقوف مع «قلاش» وعضوى المجلس «فرض عين»
قالت الكاتبة الصحفية، خيرية شعلان، إن نقيب الصحفيين وعضوى المجلس يمرون اليوم بامتحان لمصداقية كل النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالحريات العامة، وفى مقدمتها حرية الرأى والتعبير.
وأضافت شعلان عبر تدوينة لها على «فيسبوك» أن النطق بالحكم، يمس استقلالية نقابة الصحفيين التى انحازت لحق الجماهير فى الاحتجاج السلمى ضد كل ما يهدد مستقبل الوطن وسيادته، مشيرة إلى أن النقيب يحيى قلاش وزميليه عبدالرحيم والبلشى، لم يكونوا سوى رموز نقابية جسدت هذه المعانى السامية.
وأكد محمد عاطف، صحفى بجريدة البداية، إن النقيب وعضوى المجلس كانوا يدافعون عن كرامة نقابة الصحفيين، قائلًا: «الهجوم على قيادات مجلس النقابة اللى بتدافع عنها بيأكد الحمد لله للكل إنكم ولا عاوزين نقابة ولا صحافة حرة»، متابعًا: «ومهما كانت الظروف ومهما كان المناخ سيئا برضه الصحافة مش جريمة.. وبرضه هندعمهم فى الانتخابات الجاية أيًا كانت المواجهات والتهديدات والمخاطر».
وقال حسام السويفى، كاتب صحفى، إنه سيقاطع الانتخابات المقبلة ولا يؤيد أيًا من المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين، إلا أنه لن يصمت حال حبس قلاش وسكرتير عام النقابة ووكيل النقابة، مشيرًا إلى أنه يدرك «معنى الشرف» فى الخصومة، خصوصا أن هناك فرقا بين مولد الانتخابات وما هو "فرض عين" على كل صحفى ولزامًا عليه فعله بوازع من ضميره دون حسابات أو شللية.
من جانبه قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إنه لن يحضر جلسة النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية اقتحام نقابة الصحفيين"، اليوم السبت، مؤكدًا أن الحضور ليس وجوبيًا بتلك الجلسة.
وأضاف أنه لن يتوقع أى سيناريوهات، وأنه يحترم أحكام القضاء مهما كانت، موضحًا أنه فى حال تم الحكم بحبسه سيخضع لحكم القضاء، متابعًا: "لسنا أفضل من الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل المهنة والكيان النقابى، الحبس ثمن بخس".
وأجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، الحكم فى استئناف نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى المجلس خالد البلشى وجمال عبدالرحيم، على حكم حبسهم فى تهمة إيواء مطلوبين إلى 25 مارس.
وكانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا، رئيس المحكمة، وحضور كل من طارق رفيق ومحمد صقر ممثلى النيابة العامة قد أسدلت الستار على أولى جولات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبدالرحيم، فى اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا، بعد ما قضت بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، وهى القضية التى تتداول جلساتها على مدار 10 جلسات خلال 5 أشهر.
