"الاوراق المالية " تقترح ارسال تعديل "ضريبية البورصة " إلى "النواب" قبل قبل منصف مايو

اقترح أعضاء شعبة الأوراق المالية إنهاء إصدار تعديل قانون ضريبية الأرباح الرأسمالية على البورصة وإرسالة لمجلس النواب لمناقشته واقراره قبل انتهاء مدة التأجيل في 16 مايو المقبل لاتاحة الفرصة لاستيعاب السوق للتطورات الجديدة التي يمر بها وعلى رأسها الطروحات المزمع تنفيذها من جانب الحكومة.

وأوصوا بضرورة ألا يتجاوز سعر الضريبة 1 في الألف على التعاملات وهو الحد الأقصى الذي من الممكن أن يتحمله السوق حاليا وسيساهم في تعافي السوق خلال الفترة المقبلة ودعم الدولة له في زيادة الحصيلة المتوقعة منه للدولة.

وأكدو أن أي زيادة في سعر الضريبة سيؤدي إلى تراجع أحجام السيولة بالسوق ومن ثم عدم جمع الحصيلة المستهدفة من قبل الحكومة لافتين إلى أن استقرار البورصة ودعمها ببرنامج الإصلاح والاقتصادي وتحرير سعر الصرف أدى إلى عودة الاستثمار الأجنبي وزيادة تدفقاته على السوق إلى نحو 500 مليون دولار خلال 3 شهور.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور رئيس البورصة وممثلين عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى ضرورة الالتزام بعد خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.