المصير الغامض لـ«الدعم»

وطالب بدرة الحكومة بإرجاء القرار نظرا لتدهور الوضع الاقتصادى بعد قرارات البنك المركزى بتعويم الجنيه، مشددا على ضرورة دعمها للسلع بقدر يناسب الظروف الحالية.

وقال بدرة إن مثل هذه القرارات «تدل على غياب وعى الحكومة، وعدم حرصها على راحة المواطنين»، حسب قوله، معتبرا أن تطبيقها يشجع التجار والبقالين على استغلال المواطنين، ورفع أسعار السلع.

وأضاف بدره أن تحويل الدعم من عينى إلى نقدى يؤدى إلى عجز فى الموازنة العامة، نظرًا لكثرة عدد المستحقين، وإلى ارتفاع الأسعار بطريقة خرافية، مما يساعد على زيادة فى حجم التضخم، ويؤثر سلبًا على محدودى الدخل.

ورحب الخبير الاقتصادى، دياب محمد، بمقترح الحكومة بشأن تحويل الدعم من عينى إلى نقدى، منوهًا بضرورة وجود عدة ضمانات حتى يمكن الاستفادة منه، تأكيدًا لوصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف محمد فى تصريحات لـ«الدستور» أن الدعم العينى لا يصل إلى مستحقيه، نظرًا لتلاعب بعض البقالين فى السلع، منوهًا بأن كثيرًا من المصريين لا يحصلون على الدعم العينى المقرر لهم.

وأكد أن الدعم العينى أثقل الموازنة العامة، وأصبح عبئًا كبيرًا على الحكومة فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن لأنه يمثل نحو 33% من أوجه الإنفاق، مطالبًا بتوفير كروت ذكية للسلع الأساسية التى يحتاجها المواطن فى التعاملات اليومية.

وعن فكرة تطبيق الدعم المتوازى المنحسر، قال الخبير الاقتصادى إن تطبيقه يحتاج إلى جهود من الحكومة لضمان سيطرتها على السلع الأساسية، وتوصيلها لمستحقيها، من خلال تفعيل الكروت الذكية، لجميع السلع.

وأكد أن تشديد الرقابة على مقترح تحويل الدعم من عينى إلى نقدى يؤدى إلى تراجع فى سعر الدولار، بما ينعكس على مستوى دخل الفرد، وقدرة الجنيه على حيازة السلع والخدمات.

فيما كشف محمود المصرى، عضو المجلس الأعلى لجمعيات حماية المستهلك، أن تحويل الدعم العينى إلى نقدى ليس مناسبا فى الوقت الحالى، بعد فشل الحكومة فى توفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، وانتشار الممارسات الضارة والاحتكارية.

وقال المصرى: رغم أن الدعم العينى حاليا أشبه بـ«السبوبة» التى تستفيد منها شركات القطاع الخاص والتجار والمحتكرون والمستوردون ورجال الأعمال فإنه الأفضل خلال الفترة الحالية.

وأكد أن تحويل الدعم العينى إلى نقدى سيرفع الأسعار لجميع السلع الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز، موضحًا: فى حال عدم توفير الرغيف على البطاقات التموينية سيقفز من 5 قروش إلى 2 جنيه، وسترتفع أسعار السلع الغذائية مثل الأرز والمكرونة والسكر والزيت والشاى بنسب تتراوح بين 60 و100%.

وأشار المصرى إلى أن الحكومة لا تملك قاعدة بيانات حقيقية لمستحقى الدعم، ولا وضعت معايير لتحديد مفهوم محدودى الدخل، مما يتطلب وقتًا طويلًا لإعداد كل هذا قبل تطبيقه.

وقال إن المواطن سيحصل على نصيبه من الدعم النقدى، ثم ينفق أضعافه على السلع الغذائية، والتى ستتفاوت أسعارها طبقا لآليات السوق الحرة التى تخضع للعرض والطلب، وقد ينفق الأموال على أهوائه الشخصية، متجاهلا أسرته، مما يجعلها ضحية.

وقال إن ضحايا الدعم النقدى ستزيد أعدادهم على 25 مليونًا، منهم 6 ملايين من الجهاز الإدارى للدولة، و9 ملايين من أصحاب المعاشات، و3 ملايين من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى، ومليون ونصف المليون من معاشات «كرامة وتكافل»، بالإضافة إلى العمالة المؤقتة وأصحاب الحرف والمهن الحرة وعمال التراحيل، وغير ذلك من الفئات الأكثر احتياجًا والفئات المهمشة.

وطالب «المصرى» الحكومة بتكثيف الرقابة على شركات تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الذين يقومون بإخفاء السلع عن بقالى التموين وفرض إتاوات وزيادة أسعار تكلفة النقل.

وأشار شعبان إلى أن الدعم العينى الحالى يساعد إلى حد ما العديد من الأسر الفقيرة ويضمن توافر السلع أمامة، لافتًا إلى أن المعضلة تكمن فى تشتت الدعم وحصول غير المستحقين على نصيب كبير منه، ما يعرقل خطط زيادة الدعم.

من جهته، قال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدعم العينى فتح الباب أمام التربح والفساد فى قطاعات الدولة، وإهدار موازنة الدعم لغير مستحقيه، مؤكدًا أن وضع آلية لاستبدال الدعم العينى بدعم نقدى تدريجى كمرحلة أولية، وصولًا إلى التطبيق الكامل لمنظومة آلية للدعم النقدى، يحقق الحل الوحيد للقضاء على منافذ الفساد، ويضمن حصول المستحقين وحدهم على الدعم. وأوضح الشريف أن الدعم العينى سببرئيسى لتوافر سعرين للسلع بالسوق، ويحقق ظلما اجتماعيا، فى ظل حصول مالكى السيارات على دعم للوقود وحرمان الفقير.

من جانبه، أوضح عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المميزات التى يقدمها الدعم العينى للمواطن، من السلع، فى حالة التحويل إلى النظام النقدى، مهددة وغير مضمونة فى حالة وجود تقصير فى التطبيق، أو وجود أى نية من قبل الحكومة فى تثبيت قيمة الدعم المقدم، وزيادة الأسعار.

وأكد الجوهرى، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الدعم العينى مناسب للمرحلة الحالية وظروف محدودى الدخل، لافتًا إلى أن العيوب الحالية بالمنظومة يمكن تلافيها من خلال تنقية البيانات وتحديثها.

ولفت عمر حسنين، عضو لجنة الزراعة والتموين بمجلس النواب، فى تصريحاته لـ«الدستور» إلى أن التحول إلى الدعم النقدى يفتح الباب أمام جوع المواطن، وزيادة التضخم، منوهًا بأن إلغاءه سيحرم المواطن من أهم احتياجاته الغذائية التى يقدمها منها الزيت والسكر والأرز وغيرها.