"الاتصالات" مطالب بتعديل العقود القديمة واضرار كبيرة بالقطاع بعد تعويم الجنيه

طالب عدد من خبراء الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحكومة، تعديل جميع العقود القديمة والتي تسببت في أضرار بالغة بالقطاع، بعد تعويم سعر الجنيه، مؤكدين أن جميع الشركات تحصل قيمة الخدمات بالجنيه، في حين أن جميع مكونات الشبكات يتم إستيرادها بالعملة الصعبة.

وأكد الخبراء، أن "المصرية للإتصالات" ستكون أكبر المتضررين، حيث أن مكونات الشبكة ستتضاعف قيمتها بنسبة تصل 100%، وجميع مكونات الشبكة يتم إستيرادها من الخارج، سواء كانت معدات أو أجهزة أو كابلات ألياف ضوئية.

وقال الدكتور خالد شريف، نائب وزير الإتصالات السابق، إن تعويم الجنيه يؤثر سلبا على القطاع، حيث أن معظم مكونات الإتصالات يتم إستيرادها من الخارج، مما يؤدي لمضاعفة قيمة المصروفات على الشركات بعد هذا القرار وسيؤدي إلي شلل تام للقطاع .

وأشار شريف إلي أن عدد كبير من شركات الإتصالات في مصر متضررة من عملية إرتفاع مكونات الإتصالات بعد التعويم مما إدي إلي إنخفاض قيمة العملة المحلية وهذا سيضاعف من معاناة الشركات .

وأكد أن شركات المحمول تطالب بضرورة خفض أسعار تركيب الشبكات في ظل ثبات الميزانية المخصصة للإستثمارات في تطوير الشبكة حيث أن قيمة بيع الخدمات للمواطنين تكون بالجنيه وليس الدولار .

وقال المهندس مقبل فياض رئيس شركة بروسيلاب وعضو مجلس إدارة شعبة الحاسبات الالية أن هناك مشكلة كبيرة في إتمام العقود القديمة والتي توقفت بعد عملية التعويم حيث أن القيمة تضاعفت مطالبا الحكومة بتعديل العقود وفق متطلبات السوق الحالي .

وقال الدكتور حمدي الليثي رئيس شعبة الإتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إن تعويم الجنيه أدي إلي تضرر شركات الإتصالات وإرتفاع فاتورة إنشاء شبكة محمول جديدة وأكبر المتضررين ستكون الشركة المصرية للإتصالات نتيجة إرتفاع تكاليف إنشاء شبكتها الحالية .