«المالية» تطالب جمعيات سوق المال بحسم «ضريبة الدمغة»
كشف عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة «الأوراق المالية» بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مشاورات دارت الأسبوع الماضى بين وزير المالية عمرو الجارحى، وجمعيات مستثمرى سوق المال، وذلك لإبداء رأيهم فى ضريبة الدمغة، وتحديد النسبة المرضية لسوق المال، بما لا يشكل خطورة على أداء البورصة.
وقال «عبدالعزيز» لـ«الدستور»: «لم تثمر هذه المشاورات عن أى قرارات أو حلول بشأن النسبة، أو موعد التطبيق»، لافتًا إلى أن اللقاء ضم شعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية للأوراق المالية «اكما» ووزير المالية، واستمر نحو ساعتين.
وأشار إلى أن الشعبة ستدعو للقاء عاجل الأسبوع المقبل لمناقشة الأمر، وسيدعو فيه عدد من جمعيات سوق المال، وممثلين عن شركات السمسرة فى الأوراق المالية.
وأضاف: «وزارة المالية لديها إصرار على تطبيق ضريبة الدمغة، رغم خطورتها على سوق المال»، مؤكدًا أن الوزارة طلبت من الجمعيات تحديد نسب التطبيق على سوقى الصفقات وعمليات نقل الملكية، وهو ما ستم مناقشته خلال اجتماع الأسبوع المقبل.
ونوه إلى أن «المالية» أمهلت الجمعيات حتى مايو المقبل، لحسم الضريبة، قبل عرضها على مجلس النواب.
من جهته، قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المشاورات بين أطراف سوق المال ووزارة المالية مازالت مستمرة حول تطبيق «ضريبة الدمغة»، ومدى تأثير ذلك على البورصة.
وأوضح أن الإقرار الرسمى للضريبة، يتطلب تعديلات تشريعية، بما يعنى موافقة مجلس النواب على الأمر، وهو ما يبرر تأخر الجهات الحكومية فى الإعلان الرسمى.
