قيادات ليبيا تتفق في القاهرة: انتخابات رئاسية وبرلمانية فبراير المقبل
اتفق قادة ليبيون، يتقدمهم المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبى، ورئيس حكومة الوفاق الوطنى، فايز السراج، فى القاهرة، على العمل من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى البلاد بحلول فبراير المقبل.
وأسفرت الاجتماعات، التى جرت فى القاهرة، تحت إشراف رئيس أركان الجيش المصرى، الفريق محمود حجازى، وسامح شكرى، وزير الخارجية، عن حزمة من التوافقات شملت تأكيد القادة الليبيين التزامهم ببذل الجهود لحقن الدماء فى البلاد، ووقف تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن كاهل الليبيين.
كما اتفق القادة على معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة فى الاتفاق السياسى الليبى، للخروج من الأزمة الحالية، من بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى الليبى لحكومة الوفاق الوطنى بزعامة السراج، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبى واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة، الذى يُعد أعلى هيئة استشارية فى البلاد.
واستقبل أعضاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازى، وبحضور وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، يومى الإثنين والثلاثاء، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبى، وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى، لبحث سبل تسوية الأزمة الليبية فى إطار توافقى.
وقالت الخارجية، فى بيان لها أمس، إن اللقاءات أسفرت عن التوافق حول عدد من الثوابت الوطنية، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره.
وأضافت الخارجية، أن القادة الليبيين، خلال اللقاءات، أكدوا التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبى، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة فى الاتفاق السياسى الليبى للخروج من الأزمة الحالية.
كما اتفقوا، وفقا لبيان الخارجية، على تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا عن كل مجلس، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسى، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها وفقًا لما هو منصوص عليه فى الاتفاق السياسى الليبى.
وأفاد البيان أن القادة اتفقوا على «قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى، فى إطار معالجة كل القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين».
وكان «السراج» قد صرح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أمس، بأن «حفتر» و«صالح» رفضا لقائه في القاهرة بشكل مباشر.
