«الدستور» تحقق خلف خطوط «عصابة الأختام» لسرقة أموال البنوك

أثار خبر سقوط عصابة مكونة من 7 أشخاص، بينهم موظفون فى هيئة الرقابة المالية، تخصصت فى سرقة أموال البنوك، باستخدام أختام مزورة- حالة من الذعر لدى عملاء البنوك خوفًا على حساباتهم الشخصية، وهو ما ردت عليه مصادر مصرفية لـ«الدستور» بالقول: «الحسابات مؤمنة ولا يمكن اختراقها».

وفيما قررت النيابة، أمس الأربعاء، حبس المتهمين السبعة، كشفت مصادر عن تفاصيل تورط موظفين بهئية «الرقابة المالية» فى القضية، وكيف اتفقوا للاستيلاء على 300 ألف دولار من حساب مستثمر عربى، فى الوقت الذى أكد فيه رئيس البورصة عدم تلقى أى إخطارات بتجميد أرصدة العملاء.

حبس المتهمين السبعة.. ولجنة لحصر الأموال المسروقة
قررت نيابة الأموال العامة العليا، الأربعاء، حبس 7 متهمين بالتزوير فى أختام رسمية لبعض المصالح الحكومية، للاستيلاء على أموال العملاء بالبنوك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ونجحت هيئة الرقابة الإدارية، بالقبض على تلك العصابة، وأحبطت عملية سحب ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية، باستخدام مستندات مزورة.

وألقى ضباط الهيئة القبض على التشكيل العصابى، أثناء صرف الشيكات بالبنوك، فى شارع «طلعت حرب» بوسط القاهرة، وتحفظوا لاحقًا على المعدات والآلات والأختام المزورة المستخدمة فى التزوير، وتسهيل استيلائهم على الأموال من البنوك.

وباشرت النيابة التحقيق فى القضية التى حملت رقم «287 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا»، عقب وصول المتهمين إلى مقر النيابة، ووصول تقرير الرقابة الإدارية بشأن التحقيقات الخاصة بالمتهمين، والمضبوطات التى كانت بحيازتهم.

وقال مصدر قضائى: إنه سيتم استدعاء ضباط الرقابة الإدارية، القائمين على عملية الضبط، لمناقشة المحضر المحرر بمعرفتهم بشأن الواقعة، فيما سيتم إرسال تلك الأختام لإدارة البحث والتزييف الجنائى، للتأكد منها وكتابة تقرير واف بها، فضلًا عن تشكيل لجنة لحصر الأموال التى تم صرفها من البنوك بناءً على تلك الأختام.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية، بسرعة إجراء تحريات حول تلك الواقعة وضبط باقى التشكيل العصابى، ومعرفة كيفية حصول المتهمين على تلك الأختام، وصفتهم فى صرف تلك المبالغ من البنوك، عن طريق تزوير أذونات الصرف التابع لكل جهة، وتغيير المسمى الوظيفى ببطاقات الرقم القومى، وحمل كارنيهات مزورة منسوبة لجهات بالدولة.

وكشفت التحقيقات، عن أن من بين المتهمين موظفين تابعين للإدارة القانونية بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأحدهم موظف حاصل على إجازة دون راتب منذ أكثر من سنة، والثانى موظف حالى بالإدارة القانونية، ومراقبًا داخليًا بإحدى شركات السمسرة، ومحاميين وهما «ح. ع. عزازى»، و«محمد. ب»، وموظفين بشركات أوراق مالية وجهات أخرى.

وقال بيان لهيئة الرقابة الإدارية، مساء أمس الأول، إن الأختام خاصة بـ«مكتب شهر عقارى الجيزة، ومكتب شهر عقارى الأزبكية، ونيابة أوسيم الجزئية، وبعض مكاتب قنصليات مصر بالخارج، ورئيس المكتب الفنى لرئيس هيئة الرقابة المالية، ومكتب سجل مدنى الجيزة، وبعض المحاكم الابتدائية، وبعض سفارات مصر بالخارج، والإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، وأختام شعار الجمهورية منسوبة لوزارات العدل والتموين والتربية والتعليم، جامعة القاهرة، شئون الطلبة لكلية تجارة جامعة عين شمس، مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بالمريلاند، مصلحة الأمن العام، الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، نيابة شمال القاهرة الكلية».


طوارئ فى «الرقابة المالية» وملاحقة باقى المتورطين
قالت مصادر فى الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة شهدت على مدار اليومين الماضيين حالة من الطوارئ، على خلفية «فضيحة» تورط موظفين بالهيئة، فى تسهيل الاستيلاء على بعض حسابات العملاء فى البنوك، لافتة إلى أنه جارٍ تكثيف الإجراءات للكشف عن بقية المتورطين.

وأوضحت المصادر أن عملية الاستيلاء تضمنت بعض حسابات العملاء والمَحافظ بشركة سمسرة، لافتة إلى أن أبرزها محفظة مملوكة لعميل مزدوج الجنسية «فلسطينى- ليبى» يدعى «خالد عبدالغنى الفرة»، يندرج حسابه تحت مظلة الحساب «الراكد» بالشركة، ما يعنى أنه متروك لدى الشركة، دون إجراء أى عمليات بيع أو شراء أو صرف نقدية منذ فترة طويلة، ويصل قيمته إلى 300 الف دولار «5 ملايين جنيه مصرى».

وأضافت: «المتورطون استغلوا تجاهل العميل لحسابه منذ سنوات، فأجريت اتصالات بين المراقب الداخلى للشركة، وموظفين بالهيئة العامة الرقابة المالية، تلك الجهة المنوطة بمراقبة الشركات للحفاظ على أموال وحقوق المستثمرين، وتم الاتفاق على تزوير مستندات وأختام وتوقيعات لصناديق الاستثمار والمحافظ المالية التابعة لجهات مختلفة ومستثمرين أحياء ومتوفين، من أجل الاستيلاء على أموالهم فى البورصة وسحبها».

وأشارت إلى أن المراقب الداخلى لشركة السمسرة زور أوراقًا خاصة ببعض الحسابات، من خلال توثيق توكيلات مزورة لورثة عملاء، واستخدام بعض الأختام الرسمية لجهات ما لإضفاء الشرعية على نهب تلك الأموال، لافتة إلى أن «الرقابة المالية» لم تتلق أى إخطارات رسمية من جانب النيابة العامة، حول تفاصيل القضية، أو تجميد أى أكواد أو حسابات لصالح أى متعاملين فى سوق المال، حتى مثول الجريدة للطبع.

ونوهت إلى أن موظفى هيئة الرقابة المتورطين ثلاثة، أحدهم حاصل على إجازة دون مرتب منذ أكثر من عام، والثانى موظف حالى بالإدارة القانونية، والثالث تمت إقالته منذ فترة، مشيرة إلى إلقاء القبض على الثانى.


رئيس البورصة: لم نتلق أي مخاطبات لإيقاف أكواد عملاء أو تجميد أرصدة
أكد مصدر مصرفي، أن حسابات العملاء لدى البنوك مؤمنة بشكل كامل، من قبل الإدارات المختصة بالبنوك، وبإشراف البنك المركزى، وذلك فى أعقاب ضبط عدد من الأفراد العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، فى واقعة تزوير حسابات عملاء بالبنوك، للاستيلاء على ملايين الدولارات.

وقال المصدر لـ«الدستور»: «الحسابات والخطابات البنكية مؤمنة بآليات سلامة الرصيد وصحة التوقيع»، لافتًا إلى أن هذه الحسابات تخضع لإجراءات محددة ومعقدة ولا يمكن اختراقها.

وأوضح أنه قد يحدث الاختراق أو الخلل عن طريق تزوير أحد العملاء لتوقيعه بنفسه، أو تزوير خطاب هيئة ما يعمل بها، مشيرًا إلى أن البنوك تعمل على مراجعة عمليات السحب والإيداع الخاصة بالحسابات، خاصة تلك التى تتضمن عمليات بمبالغ ضخمة، مع مراعاة التوقيتات الزمنية للتعامل على الحساب الواحد.

وأشار الخبير المصرفى محمد فاروق إلى أن حسابات البنوك مؤمنة بشكل جيد، بما يمنع اختراقها بأى شكل من الأشكال، لافتًا إلى أن ما حدث فى هذه الواقعة هو تزوير موظفى هيئة الرقابة المالية مستندات للاحتيال على الحسابات. وأضاف: «الحسابات البنكية مؤمنة، ولا يمكن اختراقها سواء فى الداخل أو فى الخارج، إلا فى حال تزوير مستندات عن طريق جهات بعيدا عن البنوك».

من جهته، قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن البورصة لم تتلق أى مخاطبات أو مكاتبات من أى جهة، لإيقاف أكواد عملاء أو تجميد أرصدة أى عميل حتى الآن، مشيرًا إلى أن انتهاء التحقيقات قد يسفر عن اتخاذ أى خطوات خلال الأيام المقبلة.