صندوق النقد يتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر

توقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدلات التضخم في مصر بمجرد انحسار الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة على رأسها تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، بحسب وكالة بلومبرج الإخبارية الأربعاء.

سجل مؤشر التضخم السنوي مستوى قياسيا جديدا، حيث قفز إلى 29.6 في المئة خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بـ 24.3 سجلها في ديسمبر الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن الأسعار قفزت منذ أن خفضت الحكومة دعم الوقود وألغت القيود على سوق الصرف الأجنبي في نوفمبر الماضي.

وقالت إن تلك كان الخطوات الأساسية لتأمين حصول مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأشارت الشبكة إلى انه منذ قرار التعويم فقد الجنية ما يقرب من نصف قيمته، وقفز التضخم إلى ما يقرب من 28 في المئة كمعدل سنوي في يناير الماضي.

وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد في مصر: "توقعنا ارتفاع التضخم، كما حدث، لعدة شهور بعد إطلاق برنامج الإصلاح. سيبدأ التضخم في التباطؤ بمجرد انحسار هذه الآثار، طالما بقيت الموازنة والسياسات النقدية مشددة ".

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صحفي السبت الماضي، إن معدل التضخم السنوي ارتفع مدفوعا بزيادة أسعار السلع الغذائية، التي زادت بنسب متفاوتة تراوحت بين 7 و15 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر.

في أعقاب القرار، تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 8.88 جنيه للدولار قبل التعويم وصولا إلى عشرين جنيها، قبل أن ينخفض قليلا خلال الأيام الماضية إلى أقل من 18 جنيها، ما أدى إلى قفزات كبيرة ومتتالية في أسعار السلع والخدمات.

ويتوقع خبراء اقتصاديين تراجع معدلات التضخم وبالتالي الأسعار خلال الأشهر المقبلة، في ظل تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين.