الحكومة تطعن على إلزامها برفع التحفظ على أموال "أبوتريكة"

أقامت هيئة قضايا الدولة وكيلًا عن وزير العدل ومحافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بقبول الاستشكال المقام من اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والاستمرار فى تنفيذ حكم التحفظ على أمواله.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الاستشكال المقام من محمد عثمان المحامى، بصفته وكيلاً عن لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد محمد أبو تريكة، ويطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكمًا قضائيًا واجب النفاذ فور صدوره وبدون إعلان طبقا لمواد مجلس الدولة رقم 49 و50 و52، وإن لجنة التحفظ علي أموال "جماعة الإخوان" امتنعت عن تنفيذ الحكم بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة.

وأضافت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم "ابو تريكة " ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله مؤقتا".